ضوابط إنهاء عقود العمل وفقًا لقانون العمل الجديد
يُحدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تحكم إنهاء عقود العمل، سواء كانت محددة المدة أو غير محددة المدة، بهدف حماية حقوق الطرفين وضمان سير العملية بشكل قانوني ومنظم.
إنهاء العقود محددة المدة
- ينتهي العقد عند انتهاء مدته المحددة، مع الالتزام بالأحكام الخاصة في المواد (87، 88، 95).
- إذا جُدد العقد لأكثر من خمس سنوات، يحق للعامل إنهاؤه بعد مرور خمس سنوات من بداية العقد، بشرط إخطار صاحب العمل قبل ذلك بثلاثة أشهر.
- عند إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يحق للعامل الحصول على مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة.
عقود العمل لإنجاز مهمة محددة
- ينتهي العقد تلقائيًا عند إتمام المهمة المحددة، ويمكن تجديده باتفاق صريح لأعمال مماثلة.
- استمرار تنفيذ العمل بعد إتمام المهمة يُعد تجديدًا ضمنيًا للعقد، ولا يُسمح للعامل إنهاؤه إلا بعد إتمام العمل، خاصة إذا استغرق أكثر من خمس سنوات.
عقود العمل غير محددة المدة
- يجوز لأحد الطرفين إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل ثلاثة أشهر، مع الالتزام بما ورد في المادة (165).
- لا يجوز إنهاؤه إلا بمبرر مشروع وكافٍ، مع مراعاة الظروف الزمنية للعمل، وفقًا لما تنص عليه المواد من 158 إلى 175.
- يغلق النص على أنه لا يصح تعليق الإخطار بشرط واقف أو فاسخ، ويبدأ سريان مدة الإخطار من تاريخ تسلمه.
يهدف هذا الإطار التشريعي إلى تنظيم عمليات إنهاء العقود بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، ويؤكد على أهمية الالتزام بالإجراءات والقواعد القانونية المعمول بها.
