قانونياً: 8 حالات تمنعك من إرجاع السلعة واسترداد ثمنها

يتساءل كثير من المواطنين عن الحالات التي يحظر فيها القانون إعادة السلعة واسترداد قيمتها، والضوابط المنظمة لذلك، وهو محور هذا العرض المختصر لتحقيق فهم واضح للحقوق والالتزامات أثناء عمليات البيع والشراء.

إطار القانون وحق المستهلك في الاستبدال والإعادة

حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها

نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، رقم 181 لسنة 2018، على أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات، خلال 14 يومًا من تسلمها.

حالات لا يجوز فيها استبدال السلعة أو إعادتها

• إذا كانت السلعة استهلاكية قابلة للتلف السريع.
• إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها.
• إذا كانت السلعة يستحيل إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
• إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
• الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
• إذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لتلك المواصفات.
• إذا كانت السلعة من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
• إذا كانت من الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.