رئيس قسم الأخبار بمصراوي يكشف تفاصيل قرار الصحة حول جدول المخدرات

في إطار متابعة التطورات التنظيمية المرتبطة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، كشفت مصادر صحفية تفاصيل جديدة حول خطوة حكومية تهدف إلى ضبط آليات إصدار جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

قرار وزارة الصحة باستبدال جداول المخدرات: خلفياته وتأثيره

الخلفية القضائية

• صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات صدرت عن رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
• أكد الحكم أن سلطة تعديل الجداول تعود حصرياً لوزير الصحة والسكان وفقاً لقانون مكافحة المخدرات، وليس إلى جهة أخرى.
• شمل الحكم قراراً صدر عام 2023 وما تلاه من قرارات مماثلة خلال السنوات السابقة.

تفاصيل القرار الجديد

• أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً استبدل جداول المخدرات الملحقة بالقانون نفسه، ولكن من الجهة المختصة دستوريًا.
• تم نشر القرار في الوقائع المصرية وبدأ العمل به رسميًا بما يضمن استمرارية الحماية القانونية والصحية للمجتمع.
• القرار الجديد تضمّن نحو 13 قراراً سبق وأن صدرت عن رئيس هيئة الدواء المصرية، بهدف حسم الجدل حول هذه الأزمة.

الأثر والإطار القانوني

• يهدف القرار إلى نقل سلطة إصدار الجداول من هيئة الدواء إلى وزارة الصحة دون تعديل فني أو موضوعي في المحتوى المدرج بالجداول.
• يؤكد على استمرار الرقابة الدوائية والأمنية على المواد المخدرة، وبخاصة المواد التخليقية التي قد تُخلّ بأي من نسب مكوناتها لتجاوز القانون.
• لا يمثل ذلك تراجعاً في سياسات مكافحة المخدرات، وإنما تصحيحاً قانونياً وإجرائياً يحافظ على الاستقرار التنظيمي.

ملاحظات وخلاصة

• التصحيح يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني وتوضيح اختصاصات إصدار الجداول بما يركّز الجهود في جهة واحدة رسمياً.
• يضمن استمرار الحماية القانونية والصحية للمجتمع وتحديث آليات الرقابة الدوائية وفقاً للمستجدات التنظيمية.
• يؤكد تطبيق القرار الجديد كما هو منشور في الوقائع المصرية وبدء سريانه اعتباراً من تاريخ النشر.