سياسة
تفاصيل نزع ملكية بعض العقارات بمحافظة القاهرة والتعويضات بقيمة ملايين
قرار نزع ملكية بعض العقارات لتنفيذ مشروع تطوير بمنطقة مصر الجديدة
أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارات رسمية تتعلق بإجراءات نزع الملكية لمجموعة من العقارات والأراضي التي تم تحديدها كجزء من خطة تطوير منطقة مصر الجديدة في محافظة القاهرة. يأتي ذلك ضمن إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية وتحسين البنية التحتية في المناطق الحضرية.
تفاصيل القرار والإجراءات المتبعة
- صدر القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2025، والذي ينص على نزع ملكية عدد من العقارات والأراضي المحددة ضمن مشروع التطوير.
- يشمل القرار العقارات التالية:
- العمارة رقم (85) شارع الحرية.
- العمارة السكنية والمطعم في تقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل.
- القطعة رقم (2) مكررًا بلوك (435) الكائنة في شارع فناطيس المياه بمساحة 343.8 م2.
- تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023، والذي اعتبر نزع ملكية هذه العقارات من أعمال المنفعة العامة، ووجّه بالاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
الإجراءات القانونية والتعويضات
- تلقى المحافظة طلبًا من المحافظ لاستصدار قرار وزاري بنزع الملكية، بسبب عدم تقدم مالكي العقارات بمستندات ملكية مسجلة حتى تاريخه.
- تم تقدير قيمة التعويضات عبر جهات مختصة، حيث بلغت:
- 25 مليون جنيه لملاك العمارة رقم 85 شارع الحرية.
- 3.8 مليون جنيه عن قطعة الأرض رقم (2) المكررة في بلوك (435).
- 3.338 مليون جنيه كتعويض عن العقارات المملوكة في شارع مهيب وتقاطع شارع حسين كامل.
- تسدد التعويضات من خلال الجهات المختصة، وتتم عملية صرفها عبر الجهات المعنية بوزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.
تُوضح هذه الخطوات تفاعل الجهات الحكومية مع عمليات نزع الملكية بصورة منظمة لضمان حقوق الملاك، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والتعويضات المستحقة. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق تطوير متكامل يعزز مستقبل المناطق الحضرية ويخدم خطة التنمية المستدامة.
