سياسة
فلاحو المنيا في غضب.. برلماني يطالب بإلغاء الزيادات التعجيزية في أراضي المحافظة وأوقافها
يتناول هذا العرض ملخصًا لطلب إحاطة تقدم به النائب حسين غيتة بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بزيادة مقابل حق الانتفاع وإيجارات أراضي المحافظة وأراضي الأوقاف في محافظة المنيا، والتخصيصات المقترحة لأراضٍ عامة على كورنيش النيل بما قد ينعكس سلباً على الفلاحين ومحدودي الدخل والاستقرار الريفي.
السياق والتداعيات على الفلاحين بالمنيا
الخلفية والمرجع القانوني والاقتصادي
- استقرار آلاف الأسر منذ ستينيات القرن الماضي على زراعة أراضٍ مملوكة للمحافظة، مع توثيق وضعها بنظام حق الانتفاع بما وفر استقرارًا نسبيًّا لأجيال متعاقبة.
- تزايد القلق من قرارات إدارية واقتصادية صدرت مؤخرًا وتستهدف زيادة الرسوم والإيجارات دون وجود دراسات اقتصادية أو حوار مجتمعي يسبق التنفيذ.
أبرز التغيرات في الرسوم وآثارها
- ارتفاع مقابل حق الانتفاع من نحو 6,000 جنيه للفدان في العام الماضي 2025 إلى 27,000 جنيه للفدان في العام الحالي 2026، ما يمثل زيادة تقارب خمسة أضعاف دفعة واحدة دون تدرّج زمني أو مراعاة لقدرات الفلاحين على السداد.
- رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف الزراعية من نحو 16,000 جنيه إلى ما يقرب من 38,000 جنيه سنويًّا، دون توضيح معايير الزيادة أو الأسس التي اعتمدت عليها.
- غياب دراسات اقتصادية أو حوار مجتمعي يسبق اتخاذ هذه القرارات، ما يثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية والتوازن بين الدور التنموي والتكافل الاجتماعي.
قرارات تخصيص أراضٍ عامة على كورنيش النيل
- إقرار استقطاع جزء من الأرض المجاورة لمبنى مديرية أمن المنيا القديمة على كورنيش النيل لصالح محلات تجارية، وهو ما قد يزيد من الزحام المروري ويفرغ المنطقة من المساحات العامة الضرورية للفراغ والراحة العامة.
- غياب رؤية تخطيطية متكاملة أو دراسة أثر مروري معلنة تعكس خللاً في ترتيب الأولويات في المحافظة.
المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية
- تهديد مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على الأراضي الزراعية كدخل أساسي.
- إمكانية تحويل الأرض من مورد إنتاجي يخدم الفقراء إلى أصل استثماري تجاري يفضل أصحاب القدرات المالية الأكبر، مما يقوض مبدأ العدالة الاجتماعية ويهدد الاستقرار الريفي.
- ارتفاع مخاطر الديون وتقليص هامش الربح الفعلي للفلاحين مع زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار المستلزمات الزراعية.
المطالب والإجراءات المقترحة
- وقف الزيادات الأخيرة في مقابل حق الانتفاع بأراضي المحافظة في محافظة المنيا، وإعادة النظر فيها بناءً على دراسات اقتصادية حقيقية تراعي البعد الاجتماعي وقدرة الفلاحين على السداد.
- وقف زيادة القيم الإيجارية لأراضي الأوقاف الزراعية، ووضع آلية عادلة ومتدرجة تتسق مع الدور الاجتماعي للوقف وطبيعة النشاط الزراعي، وعدم سحب الأراضي من صغار المنتفعين بسبب العجز عن السداد.
- مراجعة قرارات تخصيص الأراضي العامة على كورنيش النيل بمحافظة المنيا، ووقف أي استخدامات تجارية تزيد من الاختناق المروري وتهدر المنفعة العامة.
- إلزام المحافظات والجهات المعنية بإجراء حوار مجتمعي ودراسات أثر اجتماعي واقتصادي قبل اتخاذ قرارات تمس مصادر رزق المواطنين، وإحالة هذا الطلب إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات.
اقرأ أيضًا:
