سياسة
الكهرباء توحد سعر البيع لأول مرة عند 2.09 جنيه للكيلووات
يتناول هذا التقرير تغييرات تنظيمية في قطاع الكهرباء المصري تهدف إلى تحسين ضبط التكاليف وتوحيد معايير المحاسبة بين الجهات المعنية.
توحيد سعر بيع الكهرباء لضبط التكاليف وتوحيد المعايير المحاسبية
الخلفية والقرار الأول من نوعه
- أفاد مصدر مطلع بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن الجهاز قرر للمرة الأولى توحيد سعر بيع الكهرباء من الشركة المصرية لنقل الكهرباء لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ليصل إلى 2.09 جنيه للكيلووات/ساعة، بهدف ضبط هيكل التكاليف وتوحيد معايير المحاسبة بين الشركات وتلافي الأخطاء الماضية.
الدوافع التنظيمية والمرجعية السعرية
- أوضح المصدر في تصريحات خاصة لـمصراوي أن هذه الخطوة جاءت عقب قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، في إطار خطة تحرير سوق الكهرباء، مشيراً إلى أن وجود سعر عادل يعتبر المرجعية الرسمية لتحديد أسعار شراء وبيع الطاقة في السوق المحلي.
التداعيات والآثار المالية
- يأتي هذا التوجه في ظل الضغوط المالية التي تواجهها شركات توزيع الكهرباء نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وفجوة السيولة بين الإيرادات والمصروفات، حيث يسهم السعر الموحد في توفير آلية واضحة لتسعير الطاقة المشتراة من الشركة القابضة وتوزيعها عبر الشبكات المختلفة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة إعداد الميزانيات وتقارير المراجعة.
الإجراءات الإدارية والموعد النهائي
- وأضاف المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر طالبت شركات التوزيع التابعة لها بالالتزام بتسليم ميزانياتها النهائية في موعد أقصاه 7 سبتمبر الجاري، بعد اعتمادها من مجالس الإدارات، تمهيداً لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإقرارها رسمياً.
