فريدي البياضي: تأجيل قانون الإيجار القديم ضروري.. والبيانات لا تعكس الواقع بدقة

توجيهات وتحليلات حول مشروع قانون الإيجار القديم والتعديلات المقترحة

شهدت المناقشات الأخيرة حول قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا، حيث قدم بعض النواب مقترحات تعديل تتعلق بالنقاط الأساسية في القانون، في محاولة لتتناسب مع الواقع الحالي وتخفيف الآثار السلبية على المجتمع.

تصريحات عضو مجلس النواب حول المقترحات والتوجهات المستقبلية

• قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إنه قدّم يوم الجمعة الماضي مقترحًا لتعديل بعض النقاط الأساسية في مشروع القانون المتعلق بالإيجار القديم.
• أوضح أن رؤيته تقتضي عدم مناقشة القانون بشكل شامل وفي الوقت الحالي، معتبرًا أن الظروف الراهنة غير ملائمة لاتخاذ قرارات حساسة بهذا الحجم.
• ذكر أن البيانات والإحصائيات المستند إليها في المشروع قديمة ولا تعكس الواقع بشكل دقيق، مما يجعل إقراره غير مناسب في الوقت الحالي.

التحليلات التفصيلية للمقترحات والتعديلات المقترحة

• تركز التعديلات المقترحة على تنفيذ رفع تدريجي للأجرة، مع تأجيل المواد المثيرة للجدل للدراسة بشكل شامل ومستفيض في مراحل لاحقة.
• أشار إلى أهمية مشاركة المجتمع في دراسة القانون والاطلاع على البيانات الحديثة لضمان التشريع العادل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
• عبّر عن رفضه التام لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بين المالك والمستأجر، داعيًا لضبط الأجرة بشكل يتماشى مع السوق بعد فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات.
• أكد على ضرورة حماية الفئات الأقل قدرة على الدفع لضمان استقرارهم وعدم تعرضهم للضرر جراء التعديلات المقترحة.

موقف إدارة المجلس والتوصيات المستقبلية

• شدد على أن مناقشة القانون يجب أن تُؤجل حتى تتوفر دراسات تحليلية دقيقة وحديثة تكشف عن خصائص الوحدات السكنية المؤجرة وما يرتبط بها من أسر اجتماعية واقتصادية.
• لفت إلى أن البيانات الحالية غير كافية لإجراء تشريع عادل يراعي مصالح جميع الأطراف.
• دعا إلى دراسة معمقة تجنبًا لاتخاذ قرارات قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة أو غير مرضية لكافة الفئات المعنية.