سياسة
وزير الإسكان يناقش مشروع قانون تصرف الدولة في ممتلكاتها الخاصة برلمانياً
مشاركة وزارة الإسكان في مناقشات قانون تنظيم أملاك الدولة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف تنظيم الأوضاع القانونية لواضعي اليد وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين وصالح الدولة. حضر الجلسة وزراء ومسؤولون كبار من بينهم وزير الإسكان الذي أكد على أهمية القانون في معالجة ملف التعديات على الأراضي العامة.
مبادرات القانون وأهدافه
- معالجة التعديات: يهدف القانون إلى التعامل مع حالات التعدي على الأراضي بأسلوب منظم وعادل.
- إطار قانوني واضح: يوفر القانون آليات لتقنين الأوضاع بشكل يضمن حقوق المواطنين ويحمي مصالح الدولة.
- حماية النظام العام: يعزز من الانضباط في إدارة أملاك الدولة ويعمل على حوكمة الأصول العقارية.
- الاستغلال التنموي: يكفل استخدام الأراضي في مشروعات تنموية تخدم الاقتصاد الوطني.
إجراءات التصرف وتقنين الأوضاع
- تحديد قواعد صارمة لضبط عمليات التقنين والتصرف في الأملاك.
- منح المحافظين وصُناع القرار سلطات مباشرة لاتخاذ القرارات اللازمة.
- إتاحة فرص التظلم أمام لجان قانونية لضمان العدالة والشفافية.
- اللجوء إلى القضاء كمرحلة أخيرة في إجراءات التقنين.
فوائد القانون المالية والتنموية
- تحقيق عوائد مالية منها، تُخصص لدعم المشروعات العامة في المحافظات.
- المساهمة في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
ضرورة إنهاء الحالة العشوائية وتعزيز الثقة
أكد المسؤولون على أهمية القانون في إنهاء حالات وضع اليد العشوائية، وإتاحة الفرصة للجادة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آليات إدارة أملاك الدولة. كما تركز وزارة الإسكان على الالتزام بتنفيذ القانون بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة لضمان حماية أملاك الدولة وتمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص المتاحة وفق إطار قانوني مضبوط.
