سياسة
وزير العدل يثني على اعتراض الرئيس على المادة 6 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تتناول هذه النبذة آخر التطورات بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتوجيهات الحكومة المتعلقة بتطبيقه والتجهيزات اللازمة.
مواقف رئيسية وتوجيهات الحكومة
تصريحات وزير العدل وتطور الاعتراض
- أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، باعتراض رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
- أكد رغبة الحكومة في أن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتباراً من السنة القضائية القادمة (أكتوبر ٢٠٢٦)، وذلك لإتمام التدريب اللازم لأعضاء النيابة العامة والقضاة على المواد والأحكام المستحدثة في المشروع.
آليات الإعداد والتجهيز للإعلانات
- أوضح أن مراكز الإعلانات الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة، مع الإبقاء على الإعلان التقليدي كأصل والإعلان الإلكتروني كاستثناء.
- أعرب عن رغبته في بدء العمل بمركز الإعلانات الإلكترونية فور سريان المشروع، متعهداً بإنهاء البنية التكنولوجية للمراكز بجميع المحاكم خلال سنة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التنسيق والجهات المشاركة
- تم ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس، وبحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد المشروع.
