سياسة
فخري الفقي: نحو مليون ونصف هاتف يدخل مصر سنويًا.. وتطبيق الضريبة بأثر رجعي غير قانوني

يتناول هذا التقرير تصريحات رسمية حول أداء سوق الهواتف المحمولة في مصر والإطار التنظيمي المرتبط به، مع إبراز آليات حماية المستهلك وتوازن البيئة الاستثمارية.
الإطار العام لسوق الهواتف المحمولة والسياسات المرتبطة به
مؤشرات الحركة السوقية
- يسجل سوق الهواتف المحمولة في مصر نشاطًا ملحوظًا، حيث يستقبل البلد أكثر من مليون ونصف هاتف محمول سنويًا، بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه.
حقوق المستهلك وإدخال الهواتف
- أشار الدكتور فخري الفقي إلى أن كل مواطن مصري له الحق في إدخال هاتف معفي من الرسوم الجمركية مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
- أوضح أن مشكلة الهواتف الموقوفة لا تتجاوز 5% من الأجهزة المتداولة، وأن الحلول الممكنة تتحقق إذا أُديرت وفق آليات تراعي البعد القانوني والاقتصادي.
الضريبة على الهواتف المخصصة للأجانب
- شدد على أن تطبيق الضريبة على الهواتف المخصصة للأجانب والتي جرى إعفاؤها من الجمارك بأثر رجعي يُعد إجراءً غير قانوني، ودعا الجهات المعنية إلى مراجعته وفق مبادئ الدستور والقانون التي تقضي بعدم تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن.
رؤية الدولة للمناخ الاقتصادي في القطاع
- أشار إلى حرص الدولة على ضبط السوق وتنظيمه بما يحقق العدالة ويحمي مصالح المواطنين، دون الإضرار بالاستثمار أو النمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.



