نشر أبرز التعديلات في قانون الرياضة: تعزيز الاستثمار الرياضي وتطبيق عقوبات أشد

مناقشة تعديل قانون الرياضة في مصر وتعزيز الاستثمار الرياضي

شهدت مصر جلسة مهمة بمشاركة عدد من المسؤولين والهيئات الرياضية لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الرياضة وتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الرياضي.

تفاصيل الاجتماع والأطراف المشاركة

• رئاسة الاجتماع من قبل النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة.
• حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
• المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

محتوى المناقشات والتعديلات المقترحة

• مراجعة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة وإدخال عدد من التعديلات عليها.
• تسهيل إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الرياضي.
• السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لقانون الشركات، مع اشتراط مساهمة الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، مع جواز الجمع بين عضوية مجالس الإدارة.
• معالجة التداخل في بعض الاختصاصات وإزالة الإشكاليات الموجودة في القانون الحالي دون التدخل في الشؤون الداخلية للهيئات الرياضية.
• توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية، وتنظيم متكامل لآليات التسوية والتحكيم الرياضي.
• تحديث العقوبات المقررة حيال التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، بالإضافة إلى جرائم السب والقذف والكراهية والتمييز.

آراء وتوجيهات وزارة الشباب والرياضة

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة، معربًا عن تقديره لجهودها في تطوير القانون بما يساهم في رفع مستوى الرياضة المصرية. وأكد على استعدادية الوزارة لتقديم مذكرة تتضمن التعديلات الإضافية المقترحة من الحكومة للموافقة النهائية عليها في الاجتماعات المقبلة.