سياسة
عمرو أديب: قضية أرض نادي الزمالك لم تعد تحمل طابعاً رياضياً.. إنها مسألة أموال عامة
في وقت تتعزز فيه التطورات المرتبطة بملف أرض نادي الزمالك، أشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن القضية تجاوزت الإطار الرياضي لتصبح مسألة تخص المال العام، وذلك عقب البيان التفصيلي للنيابة العامة.
تطورات مهمة في ملف الأرض وتداعياته
ملاحظات رئيسية من بيان النيابة
- أوضح البيان أن الأرض المخصصة للنادي منذ 2003 وتم شغلها أكثر من مرة، مع إمهال آخر لمدة عامين ينتهي في أبريل 2024، ولم تتجاوز نسبة التنفيذ 2%.
- بيّن البيان أن النادي قام ببيع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ بعد لجهات رسمية أموالها عامة، وتلقى مقابلها نحو 780 مليون جنيه.
- أشار البيان إلى أن النيابة ندبت لجنة من خبراء الإدارة والكسب غير المشروع لفحص الوقائع.
التقييم والتداعيات الراهنة
- الواقع يشير إلى أن موضوع أرض أكتوبر قد انتهى وعدم وجود خيار مشابه لأرض أكتوبر مرة أخرى.
- التحدي الأكبر يتمثل في مصير الأموال التي دفعتها جهات عامة وبنوك كبيرة مقابل وحدات في مشروع متوقف، ما يعني تجميد نحو 750 مليون جنيه.
- السيناريو الأسوأ قد يتضمن تدهوراً إدارياً داخلياً قد يصل إلى انهيار إداري وربما استقالة جماعية للمجلس والدعوة لانتخابات جديدة في ظل ظروف صعبة.
- الحاجة ملحة إلى تعاون مجلس الإدارة مع الجهة الإدارية العليا، وهي وزارة الشباب والرياضة، للوصول إلى حلول عاجلة.
- الحل الأنسب يكمن في البحث الجاد عن أرض بديلة لإنقاذ المؤسسة، مع تحميل مجلس الإدارة جزءاً من المسؤولية عن تراكُم الأخطاء على مدى نحو عشرين عاماً.
