السجيني: نقص الإحصاءات يعوق تحديث قانون الإيجار القديم ويزيد من احتمالات النزاعات القضائية

تطورات جديدة في ملف قانون الإيجار القديم وإجراءات البرلمان

شهدت الساحة البرلمانية حالة من الجدل حول قانون الإيجار القديم، مع تصاعد المناقشات بشأن مدى استعداد الجهات المختصة لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف الحساس.

مفاجأة من رئيس لجنة الإدارة المحلية

• كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن الحكومة لم تقدم دراسات واضحة حول الأثر الاجتماعي لتعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين، مما يعيق حسم القضية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
• أشار إلى أن هذا النقص في المعلومات يثير تساؤلات حول مدى التخطيط الحكومي لهذا الملف وتداعياته على المجتمع.

تصريحات حول الحلول المقترحة وموعد الانتهاء

• ذكر السجيني أن وزيرة التنمية المحلية أشارت إلى إمكانية الاعتماد على أراضي الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف كجزء من الحلول المقترحة لتخفيف آثار التعديلات المقترحة على القانون.
• وأكد أن البرلمان يسعى جاهداً لإتمام مناقشة القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، مع احتمال عقد جلسات إضافية يومي الأربعاء والخميس، أو حتى تمديد المناقشات للأسبوع المقبل إذا لزم الأمر.

تبعات التأخير في إصدار القانون

• شدد السجيني على أن عدم إصدار التشريع خلال دور الانعقاد الحالي قد يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى المحاكم لحسم النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار، مما قد يسبب فوضى قضائية إذا لم يتم الإسراع في إقراره.
• ويؤكد على أهمية ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد القانون لضمان توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين وتفادي تداعيات قضائية محتملة.