العمل الجديد يوضح مصير العامل في حالة العجز الكلي أو الجزئي

حقوق العامل في حالة الإصابة بعجز كلي أو جزئي وفقًا لقانون العمل الجديد

يضمن قانون العمل الجديد حماية حقوق العاملين في حال تعرضهم لإصابات تؤدي إلى عجز جزئي أو كلي، مع التزامه بعدم المساس بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حالات إصابة العامل وعواقبها على عقد العمل

• عجز كلي: في حال كانت إصابة العامل تؤدي إلى عجز يمنعه من أداء مهامه بشكل كامل، ينتهي عقد العمل تلقائيًا، بغض النظر عن سبب العجز.
• عجز جزئي: لا يُفسخ عقد العمل تلقائيًا، بل يُمنح العامل فرصة للاستمرار في العمل، إلا إذا ثبت عدم وجود وظيفة مناسبة يمكنه القيام بها لدى صاحب العمل.

نقل العامل إلى وظيفة بديلة

• إذا توافرت وظيفة تتناسب مع قدرات العامل، يلتزم صاحب العمل بنقله إليها.
• يشترط أن يتقدم العامل بطلب مكتوب لنقله إلى الوظيفة البديلة، للحفاظ على استمرارية العلاقة التعاقدية وحقوق الطرفين.

أهداف القانون في حماية حقوق العمال

• ضمان عدم الفصل غير المبرر للعاملين الذين يعانون من إصابات مليئة أو جزئية.
• تحقيق توازن بين الظروف الصحية للعامل وحقوقه الوظيفية.