عضو في “مجلس المحامين” يدعو لتأسيس مجلس قومي خاص بالرجال

دعوة لإنشاء مجلس قومي لحماية حقوق الرجال في التشريعات المصرية

في إطار الجدل الدائر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، طالب المحامي ربيع جمعة الملواني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بضرورة تأسيس هيئة رسمية تمثل الرجال وتكون لها دور قانوني في الدفاع عن حقوقهم ضمن منظومة التشريعات المصرية.

موقف القانون والدستور من التمييز

• أكد أن المادة 53 من الدستور المصري تنص على رفض جميع أشكال التمييز بين المواطنين.
• حذر من أن التمييز يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، مع إلزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليه.
• دعا إلى إشراك الرجال أو ممثليهم قانونيًا في الحوار المجتمعي حول قضايا الأسرة، خاصة في مناقشة التشريعات ذات الصلة.

التحديات الحالية والحاجة لممثل للرجال

• لاحظ أن غياب تمثيل الرجال في الحوار المجتمعي، في مقابل الاعتماد فقط على المجلس القومي للمرأة، يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة.
• اعتبر أن القانون المقترح يقترب أن يكون قانونًا عقابيًا للرجل أكثر مما هو قرار منظم للأسر المصرية.

دعوة للتواصل والتأسيس

ختم الملواني بدعوة المهتمين للمشاركة في تأسيس المجلس، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق عدالة دستورية، وتعزيز استقرار الأسرة المصرية عبر تمثيل مناسب لجميع أطراف المجتمع.