عضو في البرلمان: تعديلات قانون الكهرباء تساوي بين كبار الملاك والبسطاء في العقوبة

في إطار متابعة التطورات التشريعية المرتبطة بقطاع الكهرباء وتأثيرها على فواتير الأسر، نستعرض أبرز النقاط التي تناولها نائب برلماني مهم حول مشروع القانون المقترح من الحكومة.

ثغرات وفرص في إطار تطبيق قانون الكهرباء الجديد

لمحة تاريخية عن القانون وتكوينه

• أشار النائب إلى أن مشروع القانون تمت مناقشته سابقًا في مجلس الشيوخ وأنه قانون من إعداد الحكومة خضع للعديد من التعديلات منذ عام 2020.
• ينص القانون على عقوبات قد تشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة، تتراوح قيمتها بين 100 ألف جنيه حتى مليون جنيه.

منظومة التطبيق والتهديد بالعقوبات

• بيّن وجود ثغرة جوهرية تتمثل في تطبيق القانون بشكل متساوٍ على كبار الملاك وأصحاب الإمكانات الضخمة كما على المواطنين محدودي الاستهلاك، وهو ما يثير مخاوف العدالة في المعالجة.
• لفت إلى أن الضبطية القضائية قد تعتمد المحاسبة بأثر رجعي لمدة لا تقل عن عام، مما يضع المتهم تحت طائلة العقوبات عند إحالة المخالفة إلى المحكمة.

التصالح والاعتماد على البيانات

• ذكر أن إجراءات التصالح تُنفّذ حاليًا بناءً على قيم تقديرية وليس على معطيات دقيقة، بسبب نقص البيانات الرسمية وغياب أرقام فعلية توضح حجم الاستهلاك الحقيقي.
• أشار إلى أن النقاشات البرلمانية لم تتجاوز المواد الأولية حتى الآن من مشروع القانون.

الشفافية وتكاليف الإنتاج وتيسير التوصيل

• أكّد على ضرورة توفير شفافية حقيقية في بنود القانون، خاصة فيما يتعلق بالإعلان الواضح عن تكلفة إنتاج الكيلووات، لأن الفاتورة باتت تشكل عبئًا على الأسر.
• لفت إلى أن تعقيد إجراءات توصيل التيار قد يدفع بعض المواطنين للجوء إلى السرقة، لذلك يرى ضرورة توفير بدائل ميسرة قبل فرض العقوبات.