عضو برلماني يسلط الضوء على معاناة العمالة غير المنتظمة: ملايين العاملين بدون تأمين أو حماية فعالة

الأوضاع المتردية للعمالة غير المنتظمة في مصر وسبل الدعم والحماية

أكدت الأوساط البرلمانية والحكومية على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية حقوق العمالة غير المنتظمة، التي تمثل قطاعًا كبيرًا من المجتمع المصري، وتواجه تحديات عديدة في الحصول على التأمين والأمان الاجتماعي. يأتي ذلك في ظل وجود غياب واضح للحماية الفعالة لهذه الفئة، خاصة في ظل الأزمات المختلفة التي تمر بها البلاد.

المستجدات البرلمانية حول العمالة غير المنتظمة

• طلب إحاطة موجه لرئاسة البرلمان: تقدم النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، بشأن الظروف الصعبة التي يعاني منها العمال غير المنتظمين في مصر.
• الأوضاع الحالية: أشار الطلب إلى أن العمالة غير المنتظمة تشمل فئات مثل عمال اليومية، الباعة الجائلين، عمال البناء، الصيادين، والعاملين في الزراعة الموسمية، وغالبيتهم لا تتوفر لهم مظلة تأمينية أو حماية اجتماعية مناسبة.

التحديات والعقبات التي تواجه العمالة غير المنتظمة

• غياب الحماية الاجتماعية: رغم توجيهات القيادة السياسية بدمج هذه الفئة في منظومات الحماية، إلا أن التنفيذ يواجه عقبات عديدة، وتظل الفئة الأكثر ضعفًا خلال الأزمات كجائحة كورونا، حيث لم تتوفر لهم برامج دعم كافية.
• ضعف قاعدة البيانات: لا تزال التسجيلات في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة غير كافية، وغالبًا ما تنتج عنها وعود غير مفعلة أو دعم محدود الأثر.

الخطوات المقترحة لتعزيز حماية العمالة غير المنتظمة

• إطار تشريعي واضح: ضرورة وضع قانون وتنظيمات تنص على الحقوق الأساسية للعمالة غير المنتظمة، بما يشمل التأمين الصحي، التقاعد، والتعويضات في حالات الإصابة والعجز.
• صندوق دعم دائم ومستقل: إنشاء صندوق يُمول من الدولة ومن القطاع الخاص لدعم الفئة، وتقديم دعم مالي منتظم يحقق الاستدامة.
• خطة قومية متكاملة: وضع خطة وطنيه لدمج العمالة غير المنتظمة في منظومة التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، مع متابعة تنفيذ الخطة بشكل دوري، وتفعيل الرقابة البرلمانية على الأداء.