تعاون بين وزارة الري ومحافظة الدقهلية لاستغلال أملاك الوزارة بمحافظة الدقهلية
في إطار متابعة المشروعات المائية وتطوير الأصول المملوكة للدولة، جرى لقاء رسمي لمناقشة موقف التنفيذ والسياسات المائية المعمول بها، إضافة إلى استعراض جهود إزالة التعديات على المجاري المائية.
إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتم مناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة وتبادل الرؤى حول السياسة المائية المعتمدة وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بالمحافظة.
عقب اللقاء، شهد الطرفان توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري في المحافظة. ووقع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، واللواء عماد الدين عبد الله سكرتير عام محافظة الدقهلية.
محاور البروتوكول وأهدافه
- يهدف البروتوكول إلى الاستثمار المشترك لاستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة للوزارة بنطاق الدقهلية، وتقع في منطقة ميت غمر وتبلغ مساحتها 826 متراً مربعاً.
- تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030، وتعمل على تعظيم العوائد من الأصول ذات النفع العام لصالح المواطنين وتطوير الموارد.
- تؤكد الجهود على حصر الأملاك والأصول المملوكة للوزارة وإزالة التعديات عليها، مع دراسة أفضل السبل لاستثمارها بما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للوزارة وتحفيز الكوادر العاملة لديها.
- يعكس توقيع البروتوكول حرص المحافظة على استغلال قطع الأراضي المتاحة بما يحقق عوائد تعود بالنفع على السكان وتدعم الموارد العامة للدولة، وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى.
يُشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإدارتها وحمايتها، بما يتوافق مع القوانين المنظمة لذلك، ومنها القوانين الخاصة بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية والقانون المنظم لحماية نهر النيل والمجاري المائية.
