سياسة
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: رسائل الرئيس جاءت بصيغة طلب وليست تكليفًا، احترامًا لاستقلال الهيئة
في إطار استكمال منظومة الشفافية والحياد في إدارة الانتخابات، جرى التأكيد أن العمل المؤسسي يمثل أحد أبرز ضمانات نزاهة أي عملية انتخابية.
إطار مؤسسي يضمن تطبيق القانون ونزاهة الإجراءات
تأكيدات رئيس الجهاز التنفيذي
- أوضح المستشار أحمد بنداري أن العمل المؤسسي داخل الدولة يمثل أحد أهم الضمانات للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، وأن كل سلطة تمارس اختصاصاتها وفق القانون دون أي تداخل، وأن القضاء يباشر دوره الرقابي على أعمال الهيئة بما يكفل سلامة الإجراءات ويعزز استقلالها.
- أشار إلى أن هذا الإطار المؤسسي يضمن تطبيق القانون على وجهه الصحيح دون مجاملة أو مواءمة.
موقف الرئيس وتداعياته
- ذكر بنداري خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج “آخر النهار” على قناة النهار، أن كلمات رئيس الجمهورية حول العملية الانتخابية جاءت بصيغة “طلب” وليس “تكليف”.
- بيّن أن هذه الرسالة منحت الهيئة أريحية كاملة في اتخاذ قراراتها، ودعمتها في تنفيذ تدابير احترازية أسهمت في تحسين أداء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية وظهورها بصورة أكثر انضباطًا وتنظيمًا.
الاستقلالية والشفافية
- أكد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا توجد جهة أو شخص داخل الدولة يمتلك حق التدخل في عمل الهيئة، وأن تركيبتها التي تضم قضاة وخبرات تنفيذية تجعلها عصيّة على أي تأثير خارجي أو توجيه.
- أشار إلى أن قرارات مجلس إدارة الهيئة تُتخذ وفق إجراءات قانونية وجدول زمني معلن مسبقاً، وهو ما يمثل دليلاً قاطعاً على استقلال الهيئة وشفافيتها، وأن الهيئة ستواصل أداء مهامها حتى إعلان النتائج النهائية بكل نزاهة والتزام بالقانون.
