طلب برلماني لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

استعرض النائب محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ طلبًا مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء التجارب الدولية المقارنة لاسيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية.

مناقشة عامة حول حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

أبرز النقاط التي تناولها النائب

• تزايد استخدام الأطفال والمراهقين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يرافق ذلك من مخاطر تؤثر في الصحة النفسية والتعليم والأمن.
• المحتوى غير الملائم، التنمر الإلكتروني، الاستغلال الرقمي، والإدمان التكنولوجي كالتحديات الأساسية التي تواجه المجتمع.
• تأثير التوغل الرقمي غير الخاضع لضوابط حماية كافية للأطفال والنشء على الجوانب النفسية والسلوكية والتعليمية والأمنية.
• خوارزميات الاستقطاب في منصات التواصل وتأثيرها على تعزيز مخاطر مثل Grooming، والتنمر السيبراني، والتعرض لمحتوى يحرض على العنف أو إيذاء الذات.
• الإشارة إلى التجارب الدولية، خاصة أستراليا والمملكة المتحدة، كأطر مقارنة في السياسات والحماية.
• التأكيد على ضرورة وجود إجراءات حكومية واضحة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

التجارب الدولية المعروضة

• أستراليا اعتمدت سياسة تشريعية صارمة تقيد استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن محددة، مع تحميل الشركات المالكة للمواقع مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.
• المملكة المتحدة اتبعت نهجًا تشريعيًا وتنظيميًا يركّز على تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت من دون حظر شامل، من خلال معايير صارمة للسلامة والتحقق من العمر.

المطلوب من الحكومة

• إصدار بيان يوضح الإجراءات المتبعة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.