طلب إحاطة لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل حلول شهر رمضان
في إطار جهود حماية المستهلكين وتثبيت الأسعار الأساسية، تقدم الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة لمواجهة أي زيادات في أسعار السلع الأساسية، وبخاصة السكر والأرز والزيت والدقيق، لما تمثله من عبء متزايد على المواطنين، خصوصاً محدودي ومتوسطي الدخل، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
جهود حكومية مقترحة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان
يؤكد النائب أن وجود مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر يعكس جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، إلا أن الواقع يكشف فجوة بين الأسعار المعلنة والأسعار الفعلية، إضافة إلى ضعف الانضباط السعري وقصور الرقابة واستغلال بعض التجار للظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ويدعو إلى إجراءات عاجلة، منها:
- تشديد الرقابة التموينية وتفعيل العقوبات الرادعة دون تهاون.
- التوسع في منافذ البيع الحكومية الثابتة والمتنقلة، خصوصاً في المناطق الأكثر احتياجاً، مع إعلان أسعار استرشادية واضحة ومُلزمة.
- دعم صغار المنتجين والموردين للحد من حلقات التداول الوسيطة.
- تكليف المحافظين بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة ومفاجئة على الأسواق، وتطبيق القانون بحسم على المخالفين.
أسئلة مطروحة
- أسباب استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع رغم توافر المخزون الاستراتيجي؟
- كفاءة منظومة الرقابة التموينية الحالية وخطط تطويرها؟
- أسباب عدم إلزام التجار بالأسعار الاسترشادية بشكل واضح؟
- الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق قبل وخلال شهر رمضان؟
- آليات محاسبة المسؤولين التنفيذيين حال التقصير؟
يأتي هذا الطلب من منطلق الحرص على مصلحة المواطن ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
