طلب إحاطة لإعادة النظر في إدراج الظهير الصحراوي لبدرشين ضمن سقارة

تتناول هذه المادة مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول وضع الظهير الصحراوي الخاص بمركز البدرشين وارتباطه بأراضي المنفعة العامة وآثار سقارة، والفرص التنموية المرتبطة بذلك.

مناقشة الإطار التنظيمي والآفاق التنموية للظهير الصحراوي

التفاصيل والموقف الراهن

• ترأَس النائب محمود شعراوي لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب فرج فتحي فرج حول القرار الوزاري الخاص بضم منطقة الظهير الصحراوي لمركز وقرى البدرشين إلى أراضي المنفعة العامة التابعة لمنطقة آثار سقارة، بحضور الجهات الحكومية المعنية.
• طالب النائب فرج فتحي بفتح آفاق التنمية داخل الظهير الصحراوي تمهيداً لإقامة مدينة جديدة ومجتمع زراعي وصناعي متكامل.
• أوضح أن إجمالي مساحة مركز البدرشين الحالي نحو 26 ألف فدان، في حين يبلغ الظهير الصحراوي غير المستغل نحو 259 ألف فدان، مطالباً بتخصيص 100 ألف فدان منها لخطط التنمية المستقبلية.
• ذكر أن القرار رقم 256 لسنة 1979 لم يحدد المساحة أو الإحداثيات بشكل دقيق، واكتفى برسم يدوي لا يوضح حدود الأراضي التي اعتُبرت منافع أو ظهيراً للمنطقة الأثرية، وهو ما أدى إلى امتداد نطاق التطبيق على مساحات واسعة غرب مركز البدرشين.
• أشار إلى أن هذا الوضع حال دون التوسع العمراني واستصلاح الأراضي الزراعية، وحرم أهالي البدرشين من الاستفادة من الظهير الصحراوي في إقامة مشروعات تنموية بالرغم من الحاجة إلى التوسع.
• أكد النائب أن مركز ومدينة البدرشين يقعان بين النيل شرقاً والمناطق الأثرية غرباً، مما يجعل فرص التوسع محدودة، ودعا إلى إعادة النظر في القرار لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الآثار ومتطلبات التنمية العمرانية والزراعية وخدمة مصالح المواطنين وخطط الدولة للتنمية.