سياسة
طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي الأوقاف ومطالب باستدعاء الوزير أمام البرلمان
استعرضت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مساء اليوم مستجدات تتعلق بإجراءات هيئة الأوقاف المصرية بشأن الإيجارات المعتمدة للأراضي الزراعية والعقارات التابعة للهيئة، مع مناقشة المعايير المعتمدة وآثارها على المزارعين والمواطنين.
تتبع جلسة اللجنة وتوصياتها بشأن الإيجارات المحالة إلى لجنة الأوقاف
أبرز التصريحات والطلبات من النواب
- أكد النائب هشام الحصري أن عدداً كبيراً من المزارعين يتضررون من قرار هيئة الأوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنوياً.
- أشار الحصري إلى أن هذه الزيادة غير منطقية ولا يجوز إقرارها مرة واحدة، وتساءل عن المعايير التي اعتمدت عليها الهيئة في تحديد الزيادات، داعياً إلى مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين.
- أعرب النائب صابر عبد القوى عن أن القرار يظلم المزارعين، مطالباً الهيئة بالتراجع عن الإجراءات.
- ثمن النائب محمد النبوى دور الفلاحين في الزراعة والإنتاج، داعياً لإعادة النظر في الزيادة غير المدعومة بأي معايير حقيقية.
- أشار النائب لطفي شحاتة إلى وجود إفراط في السعر وافتقاد للقدرة لدى بعض المزارعين على التحمل.
رد هيئة الأوقاف وتقييمها للوضع
رد خالد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف، موضحاً وجود لجنة متخصصة تولت تقييم الإيجارات وفقاً لقيمة المثل على الأرض الواقعية، وتم تحديد الأسعار بعد الخفض من سعر المثل بمقدار 5%.
مقترحات اللجنة وتعديل التطبيق
- اقترح النائب طارق خليفة دراسة سعرية مستندة إلى الواقع وتطبيقاً تدريجياً على مدى أربع سنوات، بهدف تحقيق توازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المزارعين، مع أن تكون الزيادة 25% سنوياً لمدة أربع سنوات، مع دعوة ممثلي الهيئة لدراسة هذا الاقتراح.
مطالب باستدعاء وزير الأوقاف
أعقب النائب هشام الحصري بأنه غير متفائل من ردود رئيس الهيئة، مستشهداً بمشكلة أراضى الأوقاف المقام عليها منازل المواطنين في قرى السنبلاوين وأجا بالدقهلية والتي لم تُحلّ حتى الآن رغم مناقشتها لسنوات، وطالب باستدعاء وزير الأوقاف لحسم تلك المشكلات التي تؤرق المواطنين، سواء المزارعين أو المقيمين على الأراضي.
