طرح وحدات سكنية للإيجار: طلب إحاطة يثير خمس تساؤلات
في خطوة نيابية جديدة، قدم النائب حسن عمار طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول إعلان الحكومة التوجه لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار.
طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار وتداعياته
أشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن التوسع في الإيجار يثير تساؤلات حول مستقبل سياسات الإسكان، خصوصًا وأن الدولة نجحت في السنوات الأخيرة في توفير وحدات بنظام التمليك لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما ساهم في تحقيق الاستقرار الأسري. بينما قد يؤدي التوسع في نظام الإيجار إلى أزمات مستقبلية مشابهة لتلك التي ظهرت في ملف الإيجار القديم.
أسئلة مهمة أمام الحكومة
- ما مبررات الاتجاه إلى طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن إلى الاستقرار الدائم من خلال التمليك؟
- ما هي الفئات المستهدفة من هذه الوحدات؟
- ما الضوابط التي ستضمن عدم تحولها مستقبلاً إلى أزمة جديدة مشابهة للإيجار القديم؟
- هل تم إجراء دراسة اقتصادية واجتماعية لقياس تأثير نظام الإيجار على المواطنين مقارنة بنظام التمليك؟
- ما الضمانات التي تضمن عدم زيادة القيمة الإيجارية بشكل يرهق المواطنين مستقبلاً؟
- ولماذا لا يتم التوسع في مشروعات التمليك منخفضة التكلفة بدلاً من الاتجاه إلى الإيجار الذي لا يحقق الاستقرار الأسري؟
واقترح النائب حسن عمار ضرورة إعادة النظر في هذا التوجه، والعمل على إلغاء فكرة التوسع في نظام الإيجار، والاستمرار في سياسة التمليك باعتبارها الحل الأكثر استدامة، مع طرح وحدات بأسعار مناسبة ومخفضة، وتقديم تسهيلات سداد حقيقية في فترات طويلة، بما يتيح لمحدودي ومتوسطي الدخل فرصة امتلاك وحدة سكنية مناسبة دون أعباء مالية كبيرة.
وأكد النائب أن توفير السكن الملائم للمواطنين لا يجب أن يقتصر على حلول مؤقتة، بل ينبغي أن يكون من خلال سياسات إسكان مستقرة تحقق العدالة الاجتماعية، وتحفظ حق المواطن في امتلاك مسكن آمن ومستقر، مطالبًا الحكومة بتوضيح رؤيتها بشكل عاجل أمام مجلس النواب، حفاظًا على مستقبل منظومة الإسكان في مصر.
