ضياء داود: قانون جديد للإيجار القديم على الأبواب – فيديو

في إطار نقاشات القوانين التي تمس حياة المواطنين وتوازن العلاقات بين المستأجرين والملاك، يبرز حديث جديد يركّز على قانون الإيجار القديم إضافة إلى ملفات تشريعية أخرى ذات أولوية.

أبرز ما قاله النائب ضياء الدين داود حول قانون الإيجار القديم وتداعياته

أوضح النائب أن القانون دخل حيز التطبيق، إلا أن آليات التنفيذ لا تزال غامضة، مع وجود تساؤلات حول كيفية تطبيقه على الواقع وما سيؤول إليه بعدها بعد سنوات، خاصة في ظل مطالب استعادت الحقوق الأساسية للمواطنين.

موقفه من تنفيذ القانون والعدالة في التطبيق

• بيّن أن جوهر المطالب كان الحفاظ على حق المستأجر الأصلي حتى الوفاة، دون امتداد هذا الحق إلى الأبناء أو الأحفاد، باستثناء حالة وجود ابن معاق وغير متزوج، معتبرًا ذلك شرطًا يضمن توازناً في المنظومة.
• أشار إلى أن حالة الاستقطاب والصدام التي نشأت في الشارع نتيجة التجاذبات الحكومية أدت إلى صدامات حادّة بين الملاك والمستأجِرين، مؤكدًا أنه لم يكن ضد الملاك، بل كان يسعى لحماية المستأجر الأصلي وتحقيق العدالة.

التساؤلات حول العدالة في الزيادات مقارنة بالعقود المؤثرة

• ساءل عن منطق العدالة في مضاعافة إيجار شقة مؤجرة في ديسمبر 1995 إلى 20 ضعفا، رغم أن القانون انتهى في يناير 1996، ورأى أن مساواة هذه الحالات بعقود كانت قيمتها الإيجارية الأصلية منخفضة أمر غير عادل، خصوصاً إذا كانت القيمة السوقية الفعلية للوحدة أعلى من ذلك.

رؤيته لمقاربة البرلمان في إصلاح القانون

• شدد على ضرورة وضع معايير تستند إلى تاريخ تحرير العقد وتطبيق شرائح متباينة تضمن العدالة مع الحفاظ على حقوق المستأجر الأصلي، مؤكدًا أن ذلك ليس أمرًا صعبًا بل قابل للتنفيذ بإرادة سياسية وتشريعية حقيقية.
• أشار إلى أنه إذا عادت البرلمان بقوة، فإن قوى المعارضة واليسار ستسعى لإعادة تقديم مشروع متكامل بشأن الإيجار القديم بعيداً عن الحلول الشكلية، مع فقدان الثقة لدى المواطنين إذا أُهملت المطالب الإصلاحية.

التداعيات المحتملة وضرورة الحذر

• حذر من احتمال انفلات اجتماعي إذا تراكمت عشرات الآلاف من الأحكام واجبة التنفيذ بعد انتهاء المدى القانوني، متسائلاً عن قدرة الأجهزة الأمنية على تنفيذها، واعتبر أن الأمر قد يتحول إلى أزمة مجتمعية كبيرة.

ملفات تشريعية أخرى وموقفه منها

• أشار إلى مشاكل مشابهة في قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن الحلول الحقيقية تحتاج إلى إرادة حقيقية من البرلمان والحكومة، مع الاستشهاد بأمثلة غير منطقية كما التصالح على أعمدة دون استكمال السقف.

رؤية حول قانون المحال العامة وأثره

• انتقد القانون لعدم التناسب بين الرسوم والدخل الفعلي للمحال، خصوصًا في الريف، حيث يطالب المحل ذو الربح السنوي البسيط بدفع مبالغ ترخيص كبيرة، معتبرًا ذلك تجسيدًا للفجوة بين النصوص والواقع.
• أكد أن الحل الجذري يكمن في تطبيق “دراسة الأثر التشريعي” قبل إصدار القوانين، مُشيرًا إلى حضوره جلسة لجنة الإدارة المحلية لمتابعة الملف رغم عدم عضويته فيها، ومشدّدًا على ضرورة استدعاء الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعي لإعادة تقييم القوانين التي تمس حياة المواطنين.

الخاتمة والتأكيد على النهج المطلوب

• اختتم بالتأكيد على أن المشكلة ليست في صدور التشريع فحسب، بل في أثره ونتائجه على أرض الواقع، داعياً إلى رصد هذا الأثر بصدق وتقديم حلول عملية، قائلاً: علينا معرفة النتيجة والعمل على تقديم الحلول الأنسب.