اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تنتقد غياب وزير التموين وتطالب بحلول عاجلة لأزمات البطاقات وجودة السلع

تمت مناقشة دور الرقابة البرلمانية في ملف التموين وأهمية تواصل الحكومة مع أعضاء المجلس لتحديد حلول عملية تعزز وصول الدعم وتجويد السلع الأساسية للمواطنين.

تعزيز المتابعة البرلمانية وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية في ملف التموين

أهمية حضور الجهات الحكومية ومسؤوليتها في النقاشات

• أكد النائب أشرف مرزوق ضرورة حضور ممثلي الحكومة، وعلى رأسهم وزير التموين، في اجتماعات اللجان النوعية للرد على الاستفسارات وشرح الحقائق وتوضيح المسارات العملية لإيجاد حلول للمشكلات المطروحة.

قضايا الإحاطة وأولويات المناقشة

• ناقشت اللجنة الإحاطة المقترحة حول إدراج المواليد الجدد على بطاقات التموين، وإمكانية حذف بعض المستفيدين أو وقف البطاقات رغم التصالح على المخالفات، إضافة إلى تفاوت جودة رغيف الخبز والسلع التموينية بين مختلف المناطق.

الدور الرقابي والتفاعل مع الواقع الميداني

• شدد مرزوق على أن الدور الرقابي للمجلس يقتضي متابعة مباشرة وتقييماً واقعياً، مع الحرص على حضور الوزراء والجهات المعنية لتقديم إجابات واضحة وتوضيح الحقائق بعيداً عن التقارير المكتبية، بما يحقق حلولاً عملية للمشكلات المعروضة.

التوصيات والإجراءات المقترحة لتصحيح المسارات

• إعادة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة بشكل سهل وسريع، وإعادة المستبعدين وفق ضوابط عادلة، مع إجراء مراجعة عاجلة لملف إضافة المواليد بما يضمن الوصول العادل للدعم.
• تعزيز اليقظة الرقابية وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تطبيق الدعم بشكل عادل وكفء، مع توسيع آليات الرقابة لتشمل جميع الأحياء وتلافي أوجه القصور في التنفيذ.
• الإيمان بالحالات الواقعية التي يقدمها أعضاء المجلس من أرض الواقع كمرجع أساسي لتقييم الوضع، والاعتماد على معلومات ميدانية أكثر من الاعتماد حصرياً على تقارير المكاتب الإدارية.

يؤكد مرزوق أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المستفيدين وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصالح المواطنين بصورة شفافة وفعالة.