نشر أبرز التعديلات على قانون الرياضة لتعزيز الاستثمار الرياضي وتشديد العقوبات

مراجعة نتائج اجتماع اللجنة المختلطة لدراسة مشروع قانون الرياضة

عقدت اللجنة المشتركة بين لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بحضور عدد من المسؤولين لبحث وتطوير مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة. تناول الاجتماع مناقشة التعديلات المقترحة بهدف تيسير وتنمية القطاع الرياضي وتعزيز الاستثمار في المجال.

نطاق الاجتماع والمناقشات

• استعراض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإجراء عدد من التعديلات عليها.
• إدخال تحسينات على قوانين تنظيم العلاقات بين الهيئات الرياضية والشركات ذات الصلة.
• التوافق بين أعضاء اللجنة ووزارة الشباب والرياضة على التعديلات الضرورية لدعم القطاع الرياضي.

التعديلات الرئيسية المقترحة

• السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، مع تحديد نسبة مساهمة الهيئة الرياضية في رأس مال الشركة والتي لا تقل عن 51%، مع امكانية مشاركة المستثمرين.
• جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية دون مقابل.
• إزالة الإشكالات الموجودة حاليًا في القانون، ومعالجة التداخل في الاختصاصات دون التدخل في الشؤون الداخلية للهيئات الرياضية.
• توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية عند الحاجة.
• تنظيم إنشاء جهة مختصة بالتسوية والتحكيم الرياضي لحل المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون بشكل فعال.
• تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة أثناء النشاط الرياضي، مثل التعدي على المنشآت الرياضية، والسب، والقذف، والحض على الكراهية والتمييز.

توجيهات وتوصيات

أبدى الوزير أشرف صبحي تقديره الكبير لجهود اللجنة وسعيها لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الرياضي، معبرًا عن إشادته بالتعديلات التي أدخلت، خاصة تلك الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي. وأكد على أن الوزارة ستقدم مذكرة تتضمن مزيدًا من التعديلات المقترحة للعرض على اللجنة خلال الاجتماعات القادمة بهدف إقرار القانون النهائي بشكل يراعي مصالح الرياضة المصرية ودعم تطورها.