سياسة
40% من الاقتصاد خارج المنظومة: سؤال برلماني موجه للحكومة لدمج القطاع غير الرسمي
تعكس التصريحات الأخيرة نقاشاً وطنياً حول أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية لتعزيز الإيرادات وتحفيز النمو وتوفير فرص عمل أوسع. فيما يلي عرض منظم يسلّط الضوء على النقاط الأساسية وآليات التنفيذ المقترحة.
مشهد الدمج: من الاقتصاد غير الرسمي إلى القاعدة الرسمية
أهم المؤشرات والهدف من الدمج
- تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 40% من حجم الاقتصاد المصري، وتعمل نسبة كبيرة منه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- غالبية العاملين في هذا القطاع يرغبون في الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، لكنهم يواجهون عراقيل عدة من بينها صعوبة التراخيص خاصة في المناطق التي تشهد مبانٍ مخالفة.
- الدمج ليس رفاهية بل ضرورة وطنية لتعظيم الإيرادات العامة وتوسيع قاعدة الضرائب بعدالة، إضافة إلى تعزيز فرص النمو وخلق الوظائف.
التحديات والفرص
- صعوبة ترخيص المحل في عقار غير قانوني تعيق التحول إلى الشكل الرسمي، وهو ما يحتاج إلى آليات تنظيمية وتسهيلات مناسبة.
- الفوائد المتوقعة تشمل زيادة الحصيلة الضريبية دون أعباء جديدة، توسيع قاعدة التمويل البنكي، وتسهيل القروض للمشروعات الصغيرة، بجانب تحسين جودة المنتجات والخدمات وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.
خطة الحكومة ومسار التنفيذ
- ثُمن وكيل اللجنة بالسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية عن الخطة الزمنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، والجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة، وما إذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن أهدافاً كمية لرفع نسبة اندماج الأنشطة غير الرسمية خلال الثلاث سنوات القادمة.
- التساؤل أيضاً عن الإجراءات الضريبية المحفزة التي تشجع أصحاب الأنشطة الصغيرة على التسجيل دون خوف من أعباء أو ملاحقات سابقة.
آليات التبسيط والتنظيم والتسويق المالي
- سبل تبسيط منظومة التراخيص الصناعية والتجارية لتناسب طبيعة المشروعات الصغيرة في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية.
- خطط لتنظيم ودمج النقل العشوائي (السرفيس، النقل الخفيف، الميكروباصات) ضمن المنظومة الرسمية.
- برامج تمويل أو شراكات دولية تدعم التحول الرسمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المسجلة.
الفوائد المتوقعة وخطوات التطبيق المقترحة
- زيادة الحصيلة الضريبية وتوسيع قاعدة التمويل البنكي وتسهيل القروض للمشروعات الصغيرة، إضافة إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات.
- تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين وتحسين جودة التخطيط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية في بيئة أكثر شفافية وتنظيمًا.
- إطلاق منصة رقمية موحدة لتسجيل الأنشطة الصغيرة والمتناهية الصغر بخطوات مبسطة ورسوم رمزية.
- إقرار إعفاء ضريبي مؤقت لمدة عامين لكل من ينضم رسميًا خلال فترة التحول، وتفعيل وحدات «شباك واحد» في كل محافظة لتقديم خدمات الترخيص والتأمين والضرائب مجمعة.
- تعديل القوانين المنظمة للتراخيص لتوفيق أوضاع الأنشطة المقامة في مبانٍ مخالفة تحت إشراف المحافظات، وتخصيص برامج تمويل بفائدة منخفضة للمشروعات المنتقلة إلى الاقتصاد الرسمي.
- تنفيذ حملات توعية إعلامية وميدانية لشرح فوائد الانضمام الرسمي للعاملين في القطاع غير الرسمي.
