قانون العمل الجديد: تعديل مؤقت لشروط العمل بدلاً من إنهاء العقود في الحالات المحددة

حقوق العمل والتنظيمات الجديدة للإضراب والإغلاق في المؤسسات

أدى تحديث قانون العمل إلى وضع إطار واضح لحقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال فيما يتعلق بالإضراب والإغلاق، بهدف موازنة مصلحة القوى العاملة مع متطلبات السوق والحفاظ على استقرار المرافق الحيوية والأمن القومي.

حق العمال في الإضراب بشروط محددة

• يحق للعمال الإضراب السلمي للمطالبة بمصالحهم المهنية، الاقتصادية والاجتماعية.
• يفترض استنفاد كافة سبل التسوية الودية قبل اللجوء إلى الإضراب.
• يجب الإعلان عن الإضراب وتنظيمه عبر النقابات العمالية أو المفوض العمالي وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
• تتطلب المادة 232 إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة بموعد الإضراب قبل 10 أيام على الأقل، برسالة موصى عليها مع علم الوصول، تتضمن أسباب الإضراب وتوقيته.

موانع تنظيم الإضراب في بعض الحالات

• يحظر الإضراب في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين.
• يُمنع في ظروف استثنائية قد تؤدي إلى أضرار بالأمن القومي.
• لا يجوز الإضراب أثناء سريان اتفاقية العمل الجماعية سارية المفعول.

الإضراب وتوقف الالتزامات والإغلاق الاقتصادي

• وفقًا للمادة 235، يؤدي الإضراب إلى وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل بشكل مؤقت طوال فترة الإضراب.
• يحق لأصحاب العمل طلب الإغلاق الكلي أو الجزئي في حالات الضرورات الاقتصادية، بشرط اتباع الإجراءات القانونية المقدمة للجنة المختصة.

لجان الفصل في طلبات الإغلاق والتظلمات

• تُصدر اللجنة المختصة قرارها خلال 45 يومًا من تقديم الطلب، وإذا لم يصدر، يُعتبر الموافقة ضمنية.
• يجوز التظلم من القرارات أمام لجنة أخرى، ويوقف التظلم تنفيذ القرار مادام قيد النظر.

التشاور مع النقابات حول العمال المستغنى عنهم

• في الإغلاقات الجزئية، يُلزم صاحب العمل بالتشاور مع النقابة المعنية بشأن اختيار العمال المستغنى عنهم، مع مراعاة معايير الأقدمية والمهارات والأعباء العائلية.
• يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد معايير الاختيار.

القيود على الإغلاق أثناء النزاعات والإضرابات

• يحظر طلب الإغلاق أثناء تسوية النزاعات العمالية الجماعية أو خلال الإضرابات.

التعديلات المؤقتة على شروط العمل

• في الظروف الاقتصادية الصعبة، يجوز لصاحب العمل تعديل شروط عقد العمل مؤقتًا، مثل تغيير طبيعة العمل أو خفض الأجر، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
• يحق العامل إنهاء العقد دون إشعار إذا رغب، ويُعتبر ذلك إنهاء مبررًا من الطرفين.
• يحصل العامل على مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر ونصف عن كل سنة بعد ذلك.