شعبة المحمول: ارتفاع 10% في أسعار الهواتف المستعملة عقب إلغاء الإعفاءات
تشهد سوق الهواتف المحمولة تغييرات ملحوظة بعد قرار إلغاء الإعفاءات على الأجهزة الشخصية coming from الخارج، مع تسجيل ارتفاعات مؤقتة في الأسعار وعدم توازن السوق نتيجة للرسوم والضرائب المرتفعة.
تداعيات القرار على السوق والتوازن الاقتصادي
أبرز التطورات في السوق
- سجل سوق المستعمل ارتفاعاً سعرية يقارب 10% خلال الأيام القليلة الماضية بسبب عودة الرسوم الجمركية والضرائب التي تصل إلى نحو 38%، مع توقع بارتفاعات إضافية في الفترة المقبلة.
- يتجه المستهلكون نحو البديل المتاح الذي يتناسب مع ميزانياتهم وهو ما يعكس تغيّراً في سلوك الشراء وتوازن السوق.
دعم الصناعة المحلية والتوازن بين المواطنين
أشار نائب رئيس الشعبة إلى ضرورة موازنة الحقوق بين المصريين بالخارج والمقيمين في الداخل، مع التأكيد أن المواطن داخل البلاد يساهم بنحو 80% من الموازنة العامة عبر الضرائب، وبالتالي فإنه يستحق تكنولوجيا بأسعار منصفة.
- المطالبة بأن يكون التصنيع المحلي منافساً وتوفّر الأسعار بما يتناسب مع المستهلك، وعدم وجود فوارق كبيرة بين الأسعار المحلية والعالمية من أجل استفادة حقيقية للمستهلك المصري.
روشتة الحل المقترحة لأزمة القطاع
- التخفيف من الرسوم وتسهيل الإجراءات أمام المصنّعين لتخفيض تكلفة الإنتاج.
- إعادة إعفاء الهاتف الشخصي القادم من الخارج مع شرط حظر البيع لمدة عام لضمان عدم الاستغلال التجاري للإعفاء.
- ضبط إيقاع السوق ومنع التلاعب بأسعار الأجهزة المستعملة وتوفير تكنولوجيا بأسعار عادلة تناسب قدرات المستهلك.
تشهد سوق الهواتف المحمولة تغييرات ملحوظة بعد قرار إلغاء الإعفاءات على الأجهزة الشخصية coming from الخارج، مع تسجيل ارتفاعات مؤقتة في الأسعار وعدم توازن السوق نتيجة للرسوم والضرائب المرتفعة.
تداعيات القرار على السوق والتوازن الاقتصادي
أبرز التطورات في السوق
- سجل سوق المستعمل ارتفاعاً سعرية يقارب 10% خلال الأيام القليلة الماضية بسبب عودة الرسوم الجمركية والضرائب التي تصل إلى نحو 38%، مع توقع بارتفاعات إضافية في الفترة المقبلة.
- يتجه المستهلكون نحو البديل المتاح الذي يتناسب مع ميزانياتهم وهو ما يعكس تغيّراً في سلوك الشراء وتوازن السوق.
دعم الصناعة المحلية والتوازن بين المواطنين
أشار نائب رئيس الشعبة إلى ضرورة موازنة الحقوق بين المصريين بالخارج والمقيمين في الداخل، مع التأكيد أن المواطن داخل البلاد يساهم بنحو 80% من الموازنة العامة عبر الضرائب، وبالتالي فإنه يستحق تكنولوجيا بأسعار منصفة.
- المطالبة بأن يكون التصنيع المحلي منافساً وتوفّر الأسعار بما يتناسب مع المستهلك، وعدم وجود فوارق كبيرة بين الأسعار المحلية والعالمية من أجل استفادة حقيقية للمستهلك المصري.
روشتة الحل المقترحة لأزمة القطاع
- التخفيف من الرسوم وتسهيل الإجراءات أمام المصنّعين لتخفيض تكلفة الإنتاج.
- إعادة إعفاء الهاتف الشخصي القادم من الخارج مع شرط حظر البيع لمدة عام لضمان عدم الاستغلال التجاري للإعفاء.
- ضبط إيقاع السوق ومنع التلاعب بأسعار الأجهزة المستعملة وتوفير تكنولوجيا بأسعار عادلة تناسب قدرات المستهلك.
