السجيني يتساءل عن مدى استعدادية الحكومة لتقديم بيانات المستأجرين الأصليين غدًا

تصريحات هامة حول البيانات الخاصة بالمستأجرين في قانون الإيجار القديم

في إطار المناقشات البرلمانية المستمرة حيال قانون الإيجار القديم، عبّر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن شكوكه بشأن قدرة الحكومة على تقديم البيانات الدقيقة المتعلقة بالمستأجرين الأصليين ضمن المهلة المحددة غدًا الثلاثاء.

موقف البرلمان من البيانات المتاحة

• أكد السجيني أن مجلس النواب لم يطالب بهذه البيانات اليوم فقط، وإنما استمر في طلبها منذ بداية عمل اللجان النوعية، بهدف وضع دراسة متكاملة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للقانون.
• ذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدم بيانات فقط عن عام 2017، التي أظهرت وجود 3.2 مليون وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم، دون تحليل الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي.

تعريف المستأجر الأصلي والواقع الإحصائي

• بعد جلسات استماع مكثفة، تم الاتفاق على تعريف المستأجر الأصلي الذي غالبًا ما يتراوح عمره بين 60 و65 عامًا أو أكثر.
• تساؤل رئيس اللجنة حول مدى قدرة الحكومة على تقديم إحصاءات دقيقة إذا كانت هذه البيانات غير متوفرة أصلاً في السجلات.

موقف الأحزاب والانقسام البرلماني

• أشار السجيني إلى وجود انقسام غير معتاد بين الأحزاب، حيث شهدت الجلسة الأخيرة رفضًا من نواب غير معارضين للمشروع من حيث المبدأ، وهو ما اعتبره سابقة غير معتادة.
• لفت إلى أن كثرة الطلبات من النواب جعلت الحصول على موافقة جماعية أمرًا صعبًا، رغم وجود موافقات فردية.

مصير المشروع والفترة الانتقالية

• في رده على سؤال لميس الحديدي حول مستقبل المشروع في حال عدم تقديم الحكومة البيانات المطلوبة، أكد السجيني أن هناك قناعة برلمانية واسعة بأن الفترة الانتقالية المقترحة، والتي تمتد لسبع سنوات، كافية لتحرير العلاقة الإيجارية.
• كما أشار إلى التزام الحكومة بتوفير سكن بديل مناسب، دون أن يكون بالضرورة في مناطق نائية.