سياسة
السيسي: نهدف لرفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار
تجسد التطورات الأخيرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا مرحلة جديدة تحمل فرصاً أكبر لتعزيز المنافع المشتركة وتطوير الروابط بما يخدم شعبي البلدين في ظل متغيرات اقتصادية عالمية متسارعة.
مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا
لمحة عامة ورؤية القيادة
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق، معبّراً عن تقديره الكبير لمجتمع الأعمال في البلدين الذي نجح على مدى السنوات في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو ما يعكس مكانة العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري، أكد أن اللقاء يهدف إلى وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة تُميّزها الطموحات وتتركز على تعظيم المنافع المتبادلة لشعوب البلدين بما يتناسب مع تطلعات العصر والمستقبل الواعد.
أبرز الأرقام والاتجاهات
- أكد أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 9 مليارات دولار، مع وجود طموح لزيادته إلى 15 مليار دولار أو أكثر، وهو ما يجعل مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا.
- أشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يتجاوز 4 مليارات دولار، وهو إنجاز تحقق بفضل جهود الحكومات ومشاركة مجتمع الأعمال.
- شهدت المشاورات مع الرئيس أردوغان توافقاً على أن آفاق التعاون لم تستغل بعد بالكامل، وأن العمل المشترك هدفه زيادة التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات التركية بما يحقق منفعة متبادلة.
المسوّغات العملية وأولويات التعاون المستقبلي
- التزام طرفي الحوار باستغلال المسارات الإيجابية الحالية وتوسيعها بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.
- دفع التجارة لتدعيم حضور المستثمرين الأتراك في التنمية الصناعية بمصر في قطاعات ذات أولوية، مع الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها مصر والحوافز المرتبطة بالموقع الاستراتيجي ونفوذ الأسواق من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
- فتح آفاق أوسع للوصول إلى الأسواق عبر الاتفاقيات القائمة والجاهزة لتسهيل النفاذ والارتقاء بالشراكات الاقتصادية بين البلدين ومجتمعات الأعمال في البلدين.
