سليمان وهدان يطالبان بمراعاة البعد الاجتماعي في تعديلات قانون الضريبة العقارية

تجري في مجلس النواب مناقشات تتعلق بإجراءات الضريبة على العقارات وتعديل تشريعي مقترح من الحكومة. فيما يلي أبرز ما أُعلن وتُوِّج من نقاشات حول هذا الموضوع.

موافقة مبدئية على مشروع تعديل الضريبة العقارية وتداعياته

التطورات الأساسية في الجلسة

• أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
• أشار إلى ضرورة إحكام إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية لضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي، مما يعزز شعور المواطنين بعدالة النظام ويحفز على الالتزام بالسداد.
• أبرز أهمية مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية، خاصة في المدن القديمة والقرى، لضمان أن يكون التطبيق العملي للقوانين الضريبية عادلًا لجميع المواطنين، مع التأكيد على وضع ضوابط واضحة عند تحويل الصلاحيات التنفيذية ودعم المكلفين لضمان عدم الإضرار بأي فئة.
• أكد أن استقرار النظام الضريبي وشفافيته مرتبط بتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين، داعيًا إلى مواصلة الإصلاح القانوني والرقابي لضمان تحقيق هذه الأهداف.

التوجهات المستقبلية من الحزب والجهات البرلمانية

• التأكيد على أهمية تطبيق ضوابط وآليات شفافة لتنفيذ التعديلات المقترحة بما يحد من أي تداخل أو تضارب في الصلاحيات.
• الدعوة إلى متابعة الإصلاحات القانونية والرقابية بشكل دوري لضمان جاهزية النظام الضريبي ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.