شراقي: إثيوبيا خرقت اتفاق المبادئ والتخزين الأحادي يفقد السد شرعيته القانونية

تصريحات مهمة حول جهود مصر في ملف سد النهضة

شهدت الفترة الأخيرة تصريحات رسمية تسلط الضوء على المساعي المصرية لحل أزمة سد النهضة، وتكشف عن مدى التزام الحكومة المصرية بالمسار التفاوضي منذ بدايته. وفيما يلي ملخص لأهم التطورات والتصريحات التي تؤكد على موقف مصر الداعم للتوصل إلى حل قانوني ملزم يراعي حقوقها المائية.

موقف مصر من مفاوضات سد النهضة

• خاضت مصر مفاوضات مباشرة وطويلة مع إثيوبيا والسودان، والتي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2019.
• توصلت المفاوضات إلى صيغة نهائية لاتفاق قانوني ملزم، لكن إثيوبيا انسحبت في اللحظة الأخيرة، بينما وقعت مصر بالأحرف الأولى، مما يعكس حسن نيتها واستعدادها للتسوية.

جهود المجتمع الدولي والمنظمات الإفريقية

• أحالت مصر الأمر إلى مجلس الأمن عامي 2020 و2021 بعد فشل المفاوضات، إلا أن المجلس أعاد الملف إلى الاتحاد الإفريقي الذي استأنفت معه المفاوضات دون نتائج ملموسة بسبب النهج الإثيوبي المراوغ والمنفرد بالقرار.

الانتهاكات الإثيوبية وتجاوزات الاتفاقات

• إثيوبيا خرقت بشكل واضح اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، والذي كان يهدف إلى التعاون في إدارة الموارد المائية، حيث أكملت جميع مراحل التخزين بدون تنسيق مع دول المصب، وهو ما يُعد انتهاكًا لحقوق مصر المائية التاريخية ويُفقد المشروع شرعيته القانونية.
• حجم الكميات التي تم تخزينها حتى الآن بلغ نحو 60 مليار متر مكعب، وهي تعبئة تعادل تقريبًا حصة مصر السنوية من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مما يُلحق ضررًا كبيرًا بمصالح مصر المائية.

الإجراءات المصرية لمواجهة الأزمة

• اتخذت مصر إجراءات ضخمة لتعزيز قدراتها المائية، منها إنشاء محطات معالجة عملاقة مثل “بحر البقر”، “المحسمة”، و”الحمام”.
• كما حرصت على تحديث نظم الري، وتقليل زراعة الأرز، والتحول نحو زراعة محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، مع تكلفة تجاوزت 500 مليار جنيه.

التوصيات والمطالب الدولية

أكدت مصر على أن أي مشروع مائي يُقام دون تنسيق مسبق مع دول المصب ويُخل بحقوقها التاريخية يُعد غير شرعي. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق الشعوب ويصون استقرار المنطقة.