سياسة
سؤال برلماني يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب ارتفاع استيراد البترول بنسبة 250%
يطرح النقاش حول توازن إنتاج واستيراد النفط في مصر تساؤلات حول وجود فجوة في الطاقة تؤثر على النقد الأجنبي والمالية العامة. وفي هذا السياق، قدّم النائب حسين هريدي سؤالاً برلمانياً إلى الحكومة للاستفسار عن أسباب زيادة واردات النفط الخام وتوافقها مع البيانات الرسمية الخاصة بالإنتاج المحلي.
تداعيات زيادة واردات النفط الخام وتساؤلات المحللين
المعطيات الرسمية وتنامي الواردات
- ذكرت بيانات منشورة أن مصر تعتزم استيراد نحو 7 ملايين برميل خام شهرياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، بإجمالي يقارب 21 مليون برميل، مقارنة بنحو مليوني برميل شهرياً سابقاً، ما يمثل زيادة تقارب 250% في الكميات المستوردة.
- في المقابل، أُعلن أن إنتاج البلد من النفط الخام بلغ أعلى مستوى له منذ نحو عامين، مع ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير إلى نحو 80%، وأن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.
تساؤلات حول زيادة الكميات المستوردة
- ما حجم الإنتاج الفعلي من الخام والمتكثفات شهرياً خلال سنوات 2024 و2025 و2026، إلى جانب حجم الاستهلاك المحلي في الفترات ذاتها؟
- ما هي الكميات الفعلية والمخططة لواردات الخام والمنتجات البترولية على نحو منفصل؟ وما سبب رفع واردات الخام من نحو مليوني برميل إلى نحو 7 ملايين برميل شهرياً؟
التكرير المحلي أم زيادة المخزون والصادرات؟
- هل تهدف الزيادة في واردات الخام إلى إحلال واردات المنتجات البترولية النهائية عبر التكرير المحلي، أم إلى زيادة المخزون، أم إلى زيادة الصادرات بعد التكرير؟ ويُطلب توضيح الكميات المقابلة لكل استخدام.
- يُطالب بتبيان صافي الأثر على فاتورة الاستيراد بعد احتساب انخفاض أو زيادة واردات المنتجات النهائية، إضافة إلى قيمة صادرات المنتجات البترولية.
- يُطلب توضيح كيفية التوفيق بين إعلان زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الاستهلاك من جهة، وبين الزيادة الكبيرة في كميات الخام المستورد من جهة أخرى.
كم ننتج وكم نستهلك وكم نستورد؟
- المطلوب ليس مجرد مقارنة قيمة فاتورة الاستيراد التي تتأثر بالأسعار العالمية، بل بيان حجم الإنتاج والاستهلاك والواردات من الخام، وواردات المنتجات النهائية، وكميات التكرير والصادرات.
- هذه البيانات تتيح للمجلس الوقوف على حقيقة تطور فجوة الطاقة وتحديد أثرها على النقد الأجنبي والمالية العامة.
