سؤال برلماني عاجل حول التحرش بالأطفال في مدارس النيل الدولية

قدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانياً موجهًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يعالج واقعة تحرش داخل إحدى مدارس النيل المصرية الدولية وتداعياتها الإدارية والرقابية ضمن المشروع القومي للدولة.

ظرفية القضية وتداعياتها الإدارية والرقابية

الخلفية القانونية والوقائع الرئيسة

• استناد السؤال إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.
• أفادت أجهزة الأمن بضبط فرد أمن داخل المدرسة بناءً على بلاغات رسمية من أولياء أمور 11 طفلًا في مرحلة KG2 بتهمة التحرش داخل المدرسة.
• تشير المحاضر الرسمية والتحقيقات الجارية أمام النيابة العامة إلى ملاحظة الأهالي لتغيّر ملحوظ في سلوك أطفالهم، وتأكيد تعرضهم لإيحاءات غير لائقة داخل المدرسة بعيدًا عن إشراف المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة وتم اقتياد المتهم للتحقيق.

الإهمال الإداري والرقابة داخل المؤسسة التعليمية

• أشار إمام إلى تلقي الأهالي شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة «مصر للإدارة التعليمية»، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، لكن الإدارة لم تتخذ إجراءً أو تفعّل آليات حماية أو تحقيق داخلي؛ ما دفع الأهالي إلى اللجوء إلى الشرطة.
• أوضح أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة حفاظاً على سلامة الأطفال، وتمكن الأطفال من التعرف على المتهم.

خلل هيكلي ونظام الإدارة والتعيين

• كشف السؤال عن خلل هيكلي في منظومة إدارة مدارس النيل تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس؛ حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إضافة إلى تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، إلى جانب شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.

غياب التأمين والكاميرات والرقابة

• أشار إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، ما حول المدارس إلى بيئة تستقطب عناصر غير مؤهلة على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.

المطالب والإجراءات المقترحة

• طالب بإصدار رد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، وبيان معايير اختيار القيادات، والإعلان عن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
• دعا إلى إجراء تقييم شامل لإدارة شركة «مصر للإدارة التعليمية» وآليات اختيار القيادات والجهات المسؤولة عن الإهمال المتكرر.

التقييم والمتابعة

• يؤكد الدعوة إلى متابعة البرلمان وإشراك الجهات المعنية في إجراءات إصلاحية عاجلة لضمان سلامة الطلاب وسمعة منظومة التعليم.