سياسة
إطلاق تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا بدءًا من اليوم: حالات الإخلاء وتقسيم المناطق
تحديثات قانونية جديدة بشأن تنظيم إيجارات الوحدات السكنية
في إطار سعي الدولة لتحسين تنظيم سوق الإيجارات وتسهيل العلاقة بين المالك والمستأجر، أصدر الرئيس قرارًا مهمًا يحدد إطارًا جديدًا للتعامل مع الوحدات المؤجرة للرغبة السكنية، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقسيم المناطق وفق معايير محددة.
تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية
الهيكلة والمهام
- تشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة، بموجب قرار من المحافظ المختص.
- تولى تقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية خاضعة لأحكام القانون إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير محددة.
المعايير المعتمدة للتقسيم
- الموقع الجغرافي: يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
- مستوى البناء: نوعية مواد البناء ومساحات الوحدات.
- المرافق العامة: المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات وغيرها.
- البنية التحتية: شبكات الطرق، وسائل النقل، الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
- القيمة الإيجارية السنوية: وفقًا لقانون الضرائب على العقارات المبنية.
تختتم أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، ويجوز تمديد المدة لمرة واحدة فقط بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعلن قرار التخصيص في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية.
حالات جديدة للإخلاء في إطار قانون الإيجار القديم
الأسباب والحالات التي تستوجب الإخلاء
- تركة الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون مبرر مع إثبات ذلك.
- امتلاك المستأجر أو المتعلق بالعقد لوحدة بديلة قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
الإجراءات القانونية
في حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بالطرد، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المحتملة. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، دون توقف تنفيذ أمر الطرد.
