سياسة
زيادة الأجر بنسبة 70%.. تفاصيل جديدة حول ساعات العمل الإضافية
يُقدم هذا التقرير لمحة سريعة عن الضوابط القانونية التي تحكم ساعات العمل الإضافية والتعويض المرتبط بها في القانون الجديد، بهدف حماية حقوق العاملين وتوازن مصالح أصحاب الأعمال.
ضوابط ساعات العمل الإضافية ونظام التعويض في القانون الجديد
الإطار العام للحدود والساعات
- الحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو 8 ساعات، و6 أيام العمل الأسبوعي بحد أقصى 48 ساعة؛ ولا تُحتسب ساعة الراحة المخصصة لتناول الطعام ضمن هذه الساعات.
تنظيم ساعات العمل والراحة اليومية
- يُتيح القانون لأصحاب الأعمال تطبيق أنظمة عمل تقل عن الحد الأقصى، شريطة منح العامل فترات راحة لا تقل عن ساعة يوميًا، وبألا يستمر العمل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة.
- يتعين أن لا تتجاوز مدة العمل من البداية حتى النهاية 10 ساعات يوميًا، مع إمكان التمديد إلى 12 ساعة لبعض الفئات أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بقرار من وزير العمل.
الراحة الأسبوعية والتجميع
- الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر ولا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة، مع إمكانية تجميع الراحات في حالات العمل شرط ألا تتجاوز مدة تجميعها ثمانية أسابيع.
الأجر الإضافي ونِسب التعويض
- يستحق العامل أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% عن الساعة النهارية، و70% عن الساعة الليلية، وهو الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه، مع إمكانية تعويض أيام الراحة الأسبوعية أو منح يوم بديل.
العمل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية
- يسمح بالتشغيل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، مع تعويض العامل بأجر إضافي مضاعف أو يوم بديل بناءً على طلبه الكتابي، بما يضمن توازنًا بين مصلحة المنشأة وحماية حقوق العمال.
تأتي هذه الضوابط كجزء من إطار قانون العمل الجديد، وتهدف إلى الحفاظ على حقوق العاملين في ظل مهنية تنظيم ساعات العمل وتحقيق توازن بين متطلبات المنشأة واحتياجات العاملين.
