سياسة
“زراعة الشيوخ” تطالب بمراعاة البعد الاجتماعي في تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف
شهد مجلس الشيوخ اجتماعاً للجنة الزراعة والري تناول رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف المصرية المؤجرة، وتداعياته المحتملة على صغار المستأجرين والواقع الزراعي العام في المحافظات.
سياق النقاش والتحديات الاجتماعية والاقتصادية
- أوضح الدكتور محسن البطران، رئيس اللجنة، أن اللجنة تلقت مذكرة تظلمات من نحو 200 مستأجر يشتكون من رفع الإيجار، وأن النقاش ليس ضد سياسة إدارة أموال الوقف وإنما يركز على مصالح صغار المستأجرين وضرورة تصنيف مساحات الأوقاف وتحديد تسعير مناسب يراعي الاستصلاح الزراعي.
- أشارت اللجنة إلى أنها أجرت دراسات متعددة حول هذه المسألة وتراعي الرحمة تجاه المستأجرين، وتحذر من أن ترك الأراضي غير مستغلة قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، خاصة وأن المسألة تخص أكثر من 700 ألف نسمة وحوالي 100 ألف فدان.
مواقف وآفاق النواب
- النائب محمد شعيب أمين سر اللجنة قال إن الهدف من الاجتماعات المتكررة هو مناقشة مشاكل صغار المزارعين وتأكيد ضرورة وضع حل لهذه المسألة.
- أشار النواب إلى أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمزارعين، وعدم تثبيت سعر الإيجار بناءً على المحصول سنوياً مع مراعاة صغار المزارعين.
- النائب إبراهيم عيسى دعا إلى وضع آلية لحل المشكلة وإعادة تسعير القيمة الإيجارية مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير مستلزمات الإنتاج والسماد ووضع آلية عادلة للتسعير.
- أكّد النائب على ضرورة وجود حل جذري وتنسيق بين وزارات الزراعة والأوقاف والتضامن، وإجراء بحث تفصيلي في كل حالة للوصول إلى حل عادل.
- كما شدد النائب عادل زيدان على أهمية أن تكون الحلول مقننة وتنسيق الجهة المعنية مع وزارة الأوقاف، وتوفير المستلزمات وتعاقد مع المزارعين، مع وضع سقف لمستوى الإيجار لمن هم أقل من 3 فدادين لا يتجاوز 25 ألف جنيه.
