مجلس الشيوخ يعاود النظر في مشروع قانون الضريبة على العقارات

تتابع مجلس الشيوخ جلسة جديدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد، حيث يستأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتاح من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تعديل عدد من أحكام الضريبة على العقارات المبنية.

أبرز ما يدور في جلسة مجلس الشيوخ اليوم

تطورات الجلسة ومسار المشروع

• يعقد المجلس جلسة اليوم وفق جدول أعماله المستند إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة ومُحال من مجلس النواب لتعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية.
• كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على المشروع في جلسته يوم الأحد 4 يناير الجاري، ثم بدأ نظر مواد المشروع في الجلسة المقررة يوم الإثنين 5 يناير 2026.
• يتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويسعى إلى إدخال تعديلات على القانون القائم لتحقيق أهداف جديدة في الإيرادات والحوكمة الضريبية.

التعديلات الأساسية المقترحة

• رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته.
• إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة، والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به؛ كما جرى تعديل حالة تهدم أو تخريب العقار كليًّا أو جزئيًّا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه، إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
• تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
• إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 تقضي بعدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
• إضافة مادة جديدة برقم 29 مكررًا تستحدث حكمًا يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًّا أو جزئيًّا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بما هو مُتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.