سياسة
رضا عبد السلام يدعو لتعديل آلية المحاسبة في نظام العدادات الكودية.. ماذا قال؟
تتصاعد قضايا العدادات الكودية وأسعار الكهرباء كمواضيع حيوية تؤثر مباشرة في كلفة المعيشة للمواطنين، وتدفع إلى نقاشات حول العدالة في تطبيق الشرائح وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تضررًا. فيما يلي عرض منسق يعكس وجهة النظر المطروحة ويقترح مسارات عمل عملية.
آليات المحاسبة والعدالة الاجتماعية في ملف العدادات الكودية
موقف النائب رضا عبد السلام
- دعا إلى إعادة النظر في آليات المحاسبة بنظام العدادات الكودية، مع التأكيد على تخفيف الأعباء عن الفئات التي تقدمت بطلبات التصالح على مخالفات البناء ولم يُبت فيها بعد.
- شدد على ضرورة معاملة هؤلاء المواطنين بصورة عادلة حتى صدور قرارات نهائية بشأن أوضاعهم القانونية، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات قطاع الكهرباء.
التفاصيل والتوجهات المقترحة
- أبرز الإشكاليات تتعلق بوضع العقارات المخالفة أو غير المرخصة ومسؤولية المواطن وحده في ظل بطء إجراءات التصالح وتعقيداتها.
- أوصى بأن يعامل المتقدمون بطلبات التصالح بشكل مؤقت كمستهلكين عاديين للكهرباء وفق الشرائح المعتادة حتى الفصل في أوضاعهم القانونية، بدل تحميلهم أعلى شرائح الاستهلاك بأثر رجعي.
- أشار إلى أهمية التنسيق بين شركات الكهرباء والإدارات المحلية لتبادل بيانات المتقدمين بطلبات التصالح.
- دعا إلى احترام مبدأ حسن النية في التعامل مع من اتخذ خطوات جدية لتوفيق أوضاعه القانونية، واعتبر أنه بريء حتى يثبت العكس بقرار نهائي من الجهات المختصة.
رؤية حول منظومة شرائح الاستهلاك
- أوضح أن المنظومة الحالية قد تؤدي إلى تحميل المستهلكين أسعـارًا بأثر رجعي عند انتقالهم إلى شريحة أعلى، وهو ما يستدعي مراجعة النظام وتطبيقه بطريقة أكثر تدرجًا.
- اقترح تطبيق النظام التدريجي دون إعادة احتساب كامل الاستهلاك بسعر الشريحة الأعلى، بهدف تحقيق قدر من العدالة دون الإخلال باستقرار المرفق.
خلاصة وتطلعات عملية
النُظم المقترحة تهدف إلى تحقيق العدالة وتخفيف الضغط عن المواطنين مع الحفاظ على استقرار قطاع الكهرباء، مع الدعوة لاستجابة سريعة من الجهات المعنية أمام تزايد الشكاوى في هذا الملف.
