رئيس هيئة الاستعلامات: إغلاق المكاتب الخارجية حقّق وفراً قدره مليار جنيه للدولة

تستعرض هذه الخلاصة أبرز ما عرضه رئيس هيئة الاستعلامات أمام لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب حول الإنتاج الإعلامي والتواصل والتحديات المالية والسياسات الاستراتيجية.

تطورات هيئة الاستعلامات وآفاق العمل الإعلامي

الإنتاج والتغطية الإعلامية

• تنتج الهيئة يوميًا أكثر من 30 نشرة إلى جانب إصدارات كل شهر و3 شهور بتغطية الجوانب المختلفة.

التواصل والتعاون الإعلامي

• نعمل مع المراسلين الأجانب لتوصيل صورة حقيقية عن مصر، وكذلك نتعاون مع مراكز الإعلام الداخلي.
• أطلقنا حملة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة بجانب حملات أخرى في المحافظات، بالإضافة إلى إصدارات مختلفة لتعظيم صورة مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الطاقات البشرية والموازنة

• لا توجد لدينا تحفظات على موازنة الهيئة ونشكر وزارة المالية، لكن نعترض على الباب الرابع الخاص بالاستعانة بدماء وكفاءات جديدة من حملة الماجستير والدكتوراه ونأمل فتح باب الاستعانة لكفاءات جديدة.

المكاتب الخارجية والتواصل الدولي

• تم إغلاق المكاتب الخارجية عام 2022 وهذا وفر للدولة حوالي 17 مليون دولار (حوالي مليار جنيه).
• بعد الإغلاق لم نتوقف عن التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، وإنما القيمة المضافة هي الأهم ونقدر التواصل بشكل مباشر من وسائل الإعلام الأجنبية.

مكافحة المعلومات المضللة والتواصل الدولي

• استمرار اللقاءات مع المراسلين الأجانب بشأن نشر المعلومات المضللة لتوضيح الصورة بشكل مباشر أو اتخاذ اللازم تجاه هذه المعلومات.
• تواصلت الهيئة مع الإيكونومست بخصوص معلومات مضللة عن العاصمة الإدارية وطلبنا لقاء مع مسؤولي شركة العاصمة لكن لم يردوا حتى الآن؛ كما تواصلنا مع قناة أساءت للمرأة المصرية وتم حذف الفيديو.

أقسام العمل واللغات والإصدارات

• نعمل بحوالي 5 لغات رئيسية وهناك 4 لغات إضافية لإفريقيا، وإصدارات خاصة بإفريقيا وآسيا والدول العربية وحقوق الإنسان.
• رئيسة لجنة الثقافة والإعلام أشارت إلى وجود تحفظات على بعض المطبوعات وت د الحاجة لرسائل تخاطب الآخر بلغته.

التحديثات اللغوية والتقنية

• نتحدث عن العمل بحوالي 5 لغات وطرح فتح موقع داخل الصين وفتح موقع الهيئة هناك، كما نعمل على الملتيمديا لمخاطبة الشباب والشعوب المختلفة، ولكننا بحاجة إلى كوادر بشرية كافية للرد على كل المغالطات.

الملاحظات المالية

• أوضح ممثل وزارة المالية أن البند الرابع كان حوالي 5 ملايين جنيه وأصبح 11 مليون جنيه، وتمت إضافة 3 ملايين للعام القادم.