رئيس الوزراء يحث على الإسراع في إتمام تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

تلتزم الحكومة المصرية بتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسهيلها بما يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين ويسهم في إغلاق هذا الملف بشكل فعال.

تصريحات وتوجيهات حول التصالح في مخالفات البناء

محاور الاجتماع والتحديات

• تم استعراض التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مع مناقشة تعديلات قانونية مقترحة لتسهيل الإجراءات وتخفيف المعوقات بين الجهات المعنية.
• أُشير إلى وجود نحو 950 ألف ملف مرفق يتضمن طلبات تصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي فقط دون استكمال المستندات والإجراءات الأخرى، مع إرسال مراسلات لإتمام الإجراءات دون تلقي استجابة كافية.

آليات وتسهيل الإجراءات

• إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بمستجدات التصالح.
• تحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني، ليتم حساب قيمة التصالح آليًا بناءً على المساحة وسعر المتر.
• ميكنة العمل بالوحدات الإدارية (المدن والأحياء) لضمان الحوكمة واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.

التوعية والمتابعة المجتمعية

• تكثيف حملات التوعية في المحافظات لتشجيع المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، عبر الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات الطرق والبوابات الإعلانية في الشوارع.
• استمرار الجهود لتيسير إجراءات التصالح مع الحفاظ على التوازن بين تطبيق القانون واعتبارات الدعم الاجتماعي والتنمية.

الحضور والمشاركون

• وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، واللواء محمد الجداوي مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.