سياسة
وزير المالية: تعديل قانون ضريبة العقارات يمنح إعفاءً لـ98% من المواطنين
يتناول هذا المنشور شرحاً موجزاً لمشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية وآثاره الاقتصادية والاجتماعية المحتملة، مع تسليط الضوء على الإعفاءات والتوزيعات المالية المقررة وآليات التطبيق.
مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية: رؤية وآثار
أبرز المحاور والتصريحات الرسمية
- إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية عقارية مسجلة في جميع أنحاء مصر من الضريبة، ما يعني أن 98% من المواطنين سيستفيدون من الإعفاء.
- فلسفة القانون قائمة على التبسيط والتيسير في الإجراءات وطرق السداد.
- المواطن هو الأساس، وجميعنا “بنشتغل عند الناس”، وأن الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف العائد المتوقع تحصيله، بهدف تشجيع الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين.
- سيتم توجيه 25% من الحصيلة إلى المحليات و25% إلى صندوق التنمية الحضرية.
- سيُستثمر العائد من القانون في تحسين الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.
