مجلس الشيوخ يوافق مبدئياً على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ متابعة مستفيضة لمشروع قانون يختص بمهن الرياضية وتعديل تنظيم المهن، مع مشاركة مسؤولي الحكومة والجهات القانونية المختصة.

مقاربة مجلس الشيوخ لمشروع قانون المهن الرياضية وتعديل التنظيم المهني

لمحة عن الجلسة والتصويت

• وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على مشروع قانون المهن الرياضية من حيث المبدأ، بمشاركة وزير الشباب والرياضة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي.
• استعرض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

أدوار النقابة والبعد المؤسسي للمهنة

• أوضح دياب أن نقابة المهن الرياضية تشكّل عنصرًا مؤسسيًا ينظم الممارسة الرياضية وتضطلع بدور محوري في ضبط المهنة.
• ذكر أن التنظيم تاريخيًا ربط العضوية بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية، وهو التعبير الأكاديمي السائد عند تأسيس النقابة.

التطور الأكاديمي وآثار التمحيص المهني

• بيّن أن التطور السريع في بنية التعليم الجامعي وتوسع العلوم المتداخلة مع الرياضة أفرزا واقعًا أكاديميًا جديدًا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، وما استتبعه من إعادة طرح شرط المؤهل الدراسي كمدخل رئيسي لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية.
• أكد أن التدخل التشريعي في هذه المنطقة ليس مجرد استجابة لحالة طارئة، وإنما ضرورة تنظيمية لضمان وحدة المعيار المهني، وصون التوازن بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.

التطورات التنظيمية والمرجعية القانونية

• أشار إلى أن مشروع القانون يأتي في خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أحدث تحولًا في البنية الأكاديمية عبر استبدال مسمى “كلية علوم الرياضة” بمسمى “كلية التربية الرياضية”، وهو أثر ليس مقصورًا على التنظيم الجامعي بل امتد إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضية.
• بين أن نظام العضوية في نقابة المهن الرياضية تأسس تاريخيًا على الالتصاق بمسمى أكاديمي محدد، وأن تغيّر المسمّى أدى إلى مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم، وهو ما استند إليه مشروع القانون في فلسفته لإعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني.
• أشار إلى أن التحول الجوهري في طبيعة علوم الحركة البشرية وتداخلها مع علم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية يمثل إطارًا يُلهم تحديث التنظيم القانوني ليواكب الواقع العلمي والمهني المتطور.