كتبت- نور العمروسي:
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في احتفالية “جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة” والتي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية تحت رعاية وبحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية وهدفت الاحتفالية إلى استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في جميع القطاعات المختلفة.
وعبرت المستشارة أمل عمار، عن تشرفها وسعادتها بمشاركتها في هذه الفعالية الوطنية المهمة حول قضية تمس القيم الإنسانية في جوهرها قبل أن تكون بند في خطة أو مادة في قانون مؤكدة على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون مصدراً للقوى والإلهام لا عبئًا كما يتصور البعض بل طاقة عظيمة كامنة لا تحتاج إلا لمن يؤمن بها ويفتح لها الطريق.
ووجهت خالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية العظيمة قيادةً وأعضاءً وعضوات على التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة وعلى تنظيم هذه الفعالية التي تعكس حرص الهيئة ليس فقط على تطبيق العدالة بل على دعم مبادئ الكرامة والمساواة والرحمة، وهي جوهر أي مجتمع إنساني.
وأضافت المستشارة أمل عمار، أننا حين نتحدث عن دعم وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة فإننا لا نتحدث فقط عن قوانين أو سياسات بل عن قصص بشرية حقيقية عن أم تُكرّس حياتها لرعاية طفل من ذوي الإعاقة وتخوض معه معارك يومية من أجل حياة كريمة عن فتاة لم تستسلم لإعاقتها وقررت أن تتعلم وتنجح وتلهم غيرها عن أسر مصرية أصيلة تُؤمن بأن لكل فرد فيها حق في الفرص في التعليم، في العمل في الحلم.
موضحة أنه من هذا المنطلق يحرص المجلس القومي للمرأة على أن تكون برامج التمكين شاملة لكل نساء مصر لاسيما النساء والفتيات من ذوات الإعاقة، وكذلك الأمهات والزوجات اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أفراد من ذوي الإعاقة.
وأضافت رئيسة المجلس، أن هذا الالتزام ترجم منذ عام ٢٠١٦ إلى خطوات فعلية حين تم تعيين عضوة بالمجلس من الأشخاص ذوي الإعاقة وضم تشكيل لجان المجلس وفروعه سيدات من ذوات الإعاقة ومن الخبراء في هذا المجال بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت رئيسة المجلس على أن المجلس قام بمراجعة التشريعات لضمان إدراج حقوقهن واحتياجاتهن وخاصة في قوانين الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمة المدنية والأحوال الشخصية وأطلق مبادرة “محافظة صديقة للنساء ذوات الإعاقة” لتكون البيئة المحيطة بهن أكثر رحمةً وسهولة في أبسط تفاصيل الحياة اليومية.
كما أشارت المستشارة إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والذي شكل نقلة نوعية في مسار تمكين هذه الفئة حيث نص في مادته الأولى علي الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وضمان التمتع الكامل بجميع الحقوق ومن أبرز ما تضمنه القانون على سبيل المثال: فقد جاء في المادة الرابعة منه علي أن تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة الظروف المناسبة لدمجهم في المجتمع، والمادة الخامسة بحظر التمييز بسبب الإعاقة في جميع الحقوق وخاصة التعليم، العمل، والرعاية الصحية.
وفي المادة ٢١ تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بتوفير نسبة 5٪ من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة والمادة ٢٤ لتقر الدولة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم لدمج وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.
والمادة ٣١ بالتزام وسائل الإعلام بإبراز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم محتوى متاح بلغة الإشارة أو الوسائط البديلة.
وأكدت رئيسة المجلس، على أن هذه النصوص ليست فقط التزامًا قانونيًا بل هي ترجمة لرؤية الدولة في بناء مجتمع عادل لا يؤذي أحد وليجد كل فرد حقه في أن يكون منتجًا فاعلاً في وطنه، مؤكدة أنه لا يمكن أن نغفل الدور الحاسم للإرادة السياسية التي تبنت ملف الإعاقة كأحد أولوياتها الوطنية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان أول رئيس في تاريخ مصر يعلن عام ٢٠١٨ عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة ويطلق منظومة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دمجهم وتستهدف تمكينهم على كافة المستويات.
إن رعاية القيادة السياسية لهذا الملف منحت مؤسسات الدولة دفعة قوية لترجمة السياسات إلى واقع ملموس وشجعت المجتمع على تغيير نظرته وتعامله مع قضية الإعاقة من منطلق الشراكة والاحترام.
وأضافت رئيسة المجلس قائلة: “في كل مرة ألتقي فيها بإحدى الأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة أُدرك كم نحن بحاجة إلى سياسات تحمل في طياتها فهمًا إنسانيًا، لا مجرد نصوص جامدة تلك الأم لا تطلب امتيازًا، بل تطلب فقط أن نضع أنفسنا مكانها لدقيقة واحدة”.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن المجلس القومي للمرأة سيظل شريكًا فاعلًا مع كافة الوزارات والمجالس القومية والمجتمع المدني وخصت بالذكر وزارات العدل، والداخلية، والتضامن، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة إيمانًا بحق كل شخص من ذوي الإعاقة رجل كان أم امرأة صغيرًا كان أم كبيرًا بكرامة ويعيش بأمل ويمنح فرصة عادلة ليحقق ذاته.
ونتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون مع جميع شركائنا في الدولة، لإعلاء قيم الإنصاف والرحمة والعدالة.
شهدت الاحتفالية حضور المستشارة بريهان محسن مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الإعاقة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذ وائل همام فؤاد مدير إدارة التخطيط والمتابعة والتحول الرقمي، واللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، والمركز المعلوماتي لمجلس الوزراء، والمهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، والقاضي شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي.
