سياسة
د. محمود محيي الدين: نفتقد المحليات.. وبعض الوزارات تخشى من اللامركزية -(فيديو)
يتناول هذا النص خلاصة حوار أُجرِي مع الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، حول أثر غياب الممارسة السياسية الحقيقية على أداء الحكومات، مع تركيز خاص على دور المحليات واللامركزية في تحسين خدمات المواطنين وإدارة الشأن العام.
المحليات كمطبخ رئيسي لصناعة السياسات وتحسين الإدارة العامة
المحليات هي المطبخ الحقيقي للعمل العام
- تتعامل المحليات بشكل مباشر مع احتياجات المواطنين في التعليم والصحة والنظافة والطرق والخدمات اليومية.
- غيابها الفعّال يفقد الإدارة العامة جزءًا كبيرًا من كفاءتها في تنفيذ السياسات وتقديم الخدمات.
- يقيس المواطن جودة الدولة من خلال الخدمات المقدّمة محليًا قبل أي مستوى آخر.
غياب المحليات وأثره على الخدمات
- ضعف دور المحليات ينعكس سلبًا على جودة الخدمات في الأحياء والمراكز والمدن.
- المحليات ليست مجرد أداة خدمية، بل هي منصة لتطوير كوادر إدارية وسياسية قابلة للتدرّج في المناصب التنفيذية والبرلمانية مستقبلًا.
اللامركزية بين التخوف والحاجة للإصلاح
- هناك تزايد في التقدير الرسمي لأهمية اللامركزية، لكن لا يزال تحفظٌ لدى بعض الجهات على تطبيقها بشكل كامل.
- تتعلق بعض التخوفات بمراقبة الموارد الاجتماعية والاقتصادية وتفاوت الأداء بين المحافظات.
- يرى المحللون أن اللامركزية المدروسة تعد مسارًا ضروريًا لتطوير الإدارة العامة وتحسين كفاءة الخدمات.
توطين التنمية والتمويل المحلي
- ينبغي أن تبدأ الإجراءات من تعزيز دور المحافظات في إدارة مواردها المحلية، بما في ذلك الضرائب والرسوم المحلية، مع تحصيل الموارد وصرفها محليًا قدر الإمكان.
- النموذج المحلي يحقق كفاءة أعلى في الإنفاق ويعزز المساءلة المباشرة بين المواطن والإدارة المحلية.
- هذا الأسلوب مطبق في دول سبقت في إصلاح نظم الإدارة المحلية وتطوير آليات التمويل المحلي.
بين المركزية واللامركزية.. رؤية للإصلاح التدريجي
- الإصلاح في الإدارة المحلية لا يعني تفكيك الدولة أو التقليل من مركزيتها، بل إعادة توزيع الأدوار بشكل أكثر كفاءة.
- يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتحقيق عدالة في توزيع الموارد عبر نطاقات جغرافية أوسع.
- تطوير المحليات يمثل خطوة أساسية لأي مسار إصلاح إداري واقتصادي مستدام، لما لها من ارتباط مباشر بحياة المواطنين اليومية.
