سياسة
وزير الري: السياسة المصرية قائمة على دعم أشقائنا في حوض النيل
وصل الدكتور هاني سويلم إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل (Nile-COM) الذي عُقد يوم الجمعة 20 فبراير 2026.
التصوّر المصري للمبادرة وحوكمة حوض النيل
كلمة افتتاحية ورؤية مصر
- الاجتماع يتزامن مع يوم النيل وهو مناسبة تدلّل على مبادرة حوض النيل كمنصة شمولية قائمة على التوافق بين الدول المعنية.
- تُؤكد المبادرة منذ أكثر من 25 عامًا على تعزيز التعاون والاستقرار الإقليمي، وتؤمن مصر بأن المستقبل في الوحدة والشمولية والحوار وليس في الانقسام أو الإجراءات الأحادية.
المشاركة والدعم المحتمل
- شاركت مصر في بعض أنشطة مبادرة حوض النيل خلال العام الماضي بهدف تنشيط التعاون المشترك.
- تجري مصر حاليًا دراسة خيارات مجدية لدعم المبادرة مع التأكيد على الالتزام باستدامتها وبقدرتها على أداء مهامها في حوض النيل.
الإطار التشاوري وتقييم الاتفاقية
- أبرزت مصر أهمية تعزيز العملية التشاورية الجارية لمناقشة شواغل الدول غير المنضمة إلى الاتفاقية الإطارية، بهدف استعادة الشمولية على مستوى الحوض.
- تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل وجود دول لم تنضم بعد وتملك شواغل ومصالح مشروعة يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان وحدة الحوض والتقدم المشترك.
التقارير والتوجيهات
- رحب الوزير بتقرير المتابعة الصادر عن اللجنة المعنية بحث شُواغل الدول غير الموقعة، والذي أشار إلى أن الاتفاقية الإطارية ليست وثيقة جامدة بل أداة مرنة تسمح بالتعديل والتطوير التدريجي وفق نصوص محددة من المواد 35 و36 و37.
- أكّد التقرير ضرورة استكمال العملية التشاورية بقيادة اللجنة الخاصة لمعالجة القضايا العالقة بما يحقق توافقًا بين الدول ويسهِّل انضمام الدول المتبقية.
الدعوة إلى المشاركة وتجنّب الإجراءات الأحادية
- دعت مصر جميع دول الحوض وشركاء التنمية إلى دعم العملية التشاورية والامتناع عن دعم أي إجراءات أحادية أو غير شمولية أو انتقالات مؤسسية قد تقوّض الجهود الجماعية لاستعادة التعاون والوحدة.
الالتزام المصري ومقاربة القانون الدولي
- شددت مصر على أن أي خطوة نحو الانتقال من مبادرة حوض النيل إلى مفوضية حوض نهر النيل يجب أن تتم بناءً على توافق كامل بين الدول العشر في الحوض.
- أشار النهج المصري إلى دعم أشقائنا في حوض النيل، مع التزام دائم بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك الإخطار المسبق والتشاور وتحقيق التوافق وتجنب الإضرار والاستخدام الرشيد للمياه.
خطوات وتنمية مشروعات مستقبلية
- ذكرت مصر دعمها لعدد 36 مشروعًا على الهضبة الاستوائية للنيل الأبيض ضمن برنامج الاستثمار الخاص بالمبادرة، إضافة إلى مخاطبات عدم الممانعة لمشروعات في دول الحوض، ما يعكس التزامها بالتنمية المستدامة وفق مبادئ القانون الدولي.
خاتمة وتطلعات مشتركة
وختمت مصر بأن التقدم المستدام في الحوض يتحقق من خلال الشمولية والتوافق، وأنه من الضروري ألا يُترك أي بلد خلف الركب. كما دعت إلى مواصلة العمل الجماعي نحو مستقبل مستدام ومزدهر لجميع دول حوض النيل.
