برلماني يسأل: ما الضمانات الحكومية لحيادية لجان الحصر في قضية الإيجار القديم؟
موقف النواب من حيادية لجان الحصر في قانون الإيجار القديم
شهدت الساحة البرلمانية موجة من الاستفسارات والمطالبات بشأن حيادية عمل لجان الحصر والتقدير المعنية بتطبيق قانون الإيجار القديم، خاصة بعد تصاعد المخاوف حول مدى نزاهتها وتأثير المصالح الشخصية عليها. في هذا السياق، توجه النائب خالد طنطاوي بعدة أسئلة إلى الجهات المختصة حول الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لضمان العدالة والشفافية في عمليات الحصر والتقدير.
أبرز النقاط التي طرحها النائب خالد طنطاوي
- آليات الضمان: استفسر عن الآليات التي وضعتها الحكومة لضمان حياد وشفافية عمل لجان الحصر، بعيدًا عن أي تدخلات غير مشروعة أو مصالح متعارضة.
- مشاركة الجهات الرقابية: تساءل عما إذا كانت الجهات الرقابية أو ممثلون محايدون مثل نقابة المهندسين أو جهاز التعبئة والإحصاء سيشاركون في عمليات الحصر والتقدير.
- ضمانات القرار: استفسر عن الضمانات التي تَحُول دون خضوع قرارات اللجان لضغوط من قبل الملاك الكبار أو المستأجرين النافذين، خاصة في الوحدات التجارية ذات العوائد الكبيرة.
- المعايير الموحدة: تساءل عن مدى وجود معايير موحدة وملزمة على مستوى الجمهورية لتقدير القيمة الإيجارية، وما إذا كانت تُترك لقرارات كل لجنة على حدة، مما قد يفتح الباب للتفاوت والتمييز.
- التظلمات والشكاوى: استفسر عن موقف الحكومة من التظلمات التي قد تنشأ عن قرارات لجان الحصر، وما إذا كانت هناك جهة محايدة للفصل فيها بشكل سريع لمنع تعطيل مصالح المواطنين.
- الجدول الزمني: طرح تساؤلاً حول مدى وجود جدول زمني معلن لإنهاء عمليات الحصر في المحافظات، أو أن الأمر سيظل مفتوحًا، مما قد يضاعف المخاوف والارتباك.
- العدالة الاجتماعية: استفسر عن كيفية ضمان أن تكون لجان الحصر أداة لتحقيق التوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، بدون فتح أبواب للنزاعات أو الفساد.
تقدير دور المحافظين وتوجهاتهم
وجه النائب أيضًا تحية تقدير لمحافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، لمبادرته وتأكيده على ضرورة إشراف جميع المحافظين على سير عمل لجان الحصر لضمان حياديتها الشاملة. وأكد على أهمية الاستفادة من خبرات المحافظين في هذا الملف الحساس.
وأشار إلى التصريحات التي تركز على استبعاد أي طرف يمت بصلة أو ارتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتعديلات القانون، لضمان نزاهة عمليات التقسيم والتقدير، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل حجر الزاوية للحفاظ على مصداقية الإجراءات وتعزيز الثقة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
