سياسة
وزيرة البيئة: لن نتهاون في محاربة الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية في البحر الأحمر
تستمر الجهود المعنية بحماية الموارد البحرية وتنظيم أنشطتها، مع عرض مستمر لنتائج المراقبة والتدقيق في الموانئ والمناطق المحمية لضمان الاستخدام الرشيد للموارد البحرية واستدامتها.
رصد وتدبير المخالفات في محميات البحر الأحمر
نتائج عمليات الرصد والدوريات
- تم رصد وضبط عدد من مراكب الصيد المخالفة التي تجاوزت نطاقات الصيد المصرح بها والتي تعمل في مناطق غير مسموح بها، بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية.
- أظهرت الإجراءات أن جميع المركبات المخالفة كانت قادمة من ميناء الطور، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بالتنسيق بين الجهات المعنية.
التزام مراكب الصيد وإدارة الموارد
- التأكيد على الالتزام بالمناطق المصرح بها طبقا لحرف الصيد المرخصة وعدم ممارسة أي أنشطة صيد مخالفة داخل نطاق المحميات الطبيعية أو في المناطق الحساسة بيئياً.
- تواصل الوزارة والجهات المعنية جهودها في تنظيم الأنشطة البحرية لتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بالبحر الأحمر وضمان استدامتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
الأثر على المجتمع والهدف البيئي
- التعدي على الموارد البحرية بالصيد الجائر أو غير المرخص لا يهدد التنوع البيولوجي فحسب، بل يؤثر أيضاً على سبل عيش المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد والسياحة البيئية.
- حماية الثروات البحرية مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب المراكب والصيادين للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وضمان استدامة الموارد.
تؤكد الجهات المعنية أن الحفاظ على الموارد البحرية يتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمعين المحليين والجهات المعنية لضمان استدامة المحميات وأمن سبل عيش المجتمع.
